استحقاق الوقف لغير الواقف
خطه نقلت .
ااة
ليس له مآل بالكلية، لكن جاء الاشتراك بينهم من حيث أن الكل من ورثة الواقف ، وان المنقطع يصرف لورثته نسبا وقفا على قدر إرثهم . کتبه منصور البهوتي عفا الله عنه ، ومن ما قول العلماء فيمن وقف عقاره على أولاده ، ثم أولادهم ، ومن مات فنصيبه لولده . ومات الواقف وله ثلاثة بنين ، ثم مات أحدهم عن ابنين ، ثم مات الثاني من الابنين عن أخيه وأعمامه ، فهل يكون نصيبه والحالة هذه لأخيه ، أم لأعمامه ؟ وهل إن قال قائل : إنه لأعمامه ، هل هو مصيب أو مخطيء ؟ بينوا توجروا .
الجواب : إذا كان الأمر كما في السؤال ؛ فالمستحق لذلك هو أخ الميت ، ولا يستحق أعمامه معه شيئاً . ومن قال : إنه لأعمامه ، فقد غلط . قاله كاتبه سليمان بن علي .
.
وتحته موافقة له بخط جماعة من فقهاء مكة ، وهم : عبدالله بن سعيد باقشير الشافعي ، وأبو الكرم محمد الزنجبيلي الحنفي ، وعبد الله بن محمد المكي الحنفي ، واحمد بن تاج الدين المالكي الأنصاري الخطيب والامام ببلد الله الحرام ، وجمال الدين بن ظهيرة الحنبلي .
وهذا بعد ما أجاب الشيخ سليمان أولا أنه لأعمام الميت ، ثم ظهر له أنه لأخيه ورجع إلى ذلك ، وأجاب بما ترى .
ومن ( جمع الجوامع ( القاعدة الثالثة والسبعون : في فتاوى الشاميين : وقف ثبت علي عند حاكم من الحكام ، وحكم به وولى عليه ناظراً يصرف أجوره في المصارف المذكورة في كتاب الوقف ، فباشر الناظر ذلك بأمر الحاكم مدة ، ثم ظهر استحقاق الوقف ، وأنه ملك للغير ، فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف ، فهل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف ، أم لا ؟ عرضت على شيخنا تاج الدین فتوقف عن الجواب فيها، وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد . ثم عرضت عليه ثانيا ، فأجاب : إنه لا
الجزء 1 — ص ٥١١