الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٢٢

۵۱۰ الوقف على الأولاد والسكوت عن أحدهم الذي لا شك فيه ولا ريب ، وقد صرح بدخول أولاد البنات في الوقف في المسألتين المذكورتين ، لا سيما أهل الترجيح ؛ فلا أشكال في ذلك . اتنهى جوابه ومن سؤال لأحمد بن بسام أرسله لأحمد بن محمد بن خيخ، ووافق الشيخ منصور فأجاب عليه ، وصورته : شخص وقف عقاره ، وله ثلاثة أولاد ، على ولديه فلان وفلان ، وسكت عن ثالث ، ومات الجميع الموقوف عليهم ، والمسكوت عنه ، وخلف الكل أولاد الموقوف عليه والمسكوت عنه ، ورفع الأمر إلى خويدم تعالكم ، وأفتيت بدخول أولاد الجميع المسكوت عنه والموقوف عليه ، على ما صرح به في ( المغني ( »، و « الانصاف » ، و « الفروع » ، و شرح المنتهى » ، وخالف في ذلك آخر ، ونقل عن ( الاقناع » عبارة توهم من ليس له ممارسة بمذهب أحمد ، وأفتاه شافعية بغير الواضح ، حتى ابراهيم بن حسن مفتي الاحساء فهم كما فهموا ، ولما نقلت له العبارة قال : والله فتيا الرجل في غير مذهبه يؤدي الى الزلل ، وأنا راجع . فقد قال عمر على المنبر : أصابت الجارية وأخطأ عمر ، ولم تأخذه العزة . فأجاب الشيخ منصور : قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه ، : وان الحق لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم ؛ لأن هذا منقطع الآخر ، ، وهم ورثة الواقف ، ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من الواقف وقفا . ومسألة » المغني » ، و ( الاقناع » ، و « المنتهى » إن كانت هي التي عبروا عنها بقولهم : وإن قال : هذا وقف على ولدي فلان وفلان وولد ولدي ، وله ثلاثة بنين ؛ كان على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث دونه . وليست هذه المسألة ؛ لأن الواقف في هذه المسألة له مآل. وولد ولدي مفرد مضاف لمعرفة ؛ فيعم . وفي المسألة المستفتى فيها
الجزء 1 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.