الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥١٥

صرف ریع الوقف المصالح عامة - نقل المسجد من مكانه وكذا سنة ، ولا يعرف له واقف ، وأرضه وقف ، هل يجوز أن تحتكر أرض الحوض ويصرف الريع في مصالح مسجد بجوار الحوض ؟ أو هل ينقل الحوض إلى مكان ينتفع به فيه ، أم لا ؟ الجواب : يجوز أن تحتكر أرض الحوض ممن له الكلام بالطريق الشرعي ، وهو الناظر الخاص . فإن تعذر ؛ فالناظر العام . وأما الريع ؛ فإن للناظر أن يصرفه لمصالح عامة . فإن رأى صرفه إلى مصالح المسجد المذكور ؛ كان له ذلك ، وتمامه فيه ومن جواب للبلقيني أيضا : مسألة : بيت على سطح جامع و هو موقوف، فهدمت طاقة في جدار البيت مطلة على الجامع ، فأعيدت بزيادة ، فأراد شخص سدها ، هل له ذلك ، أم لا ؟ فأجاب : إن لم يكن للشخص حديث في ذلك ؛ فلا أثر لإرادته وإن كان متكلماً في الجامع في وقفه ، ورأى المصلحة في سدها ، فله ذلك. وإن رأى سد القدر الزائد با فله ذلك . انتهى . ومنه أيضاً ، من أجوبة البلقيني : مسألة : مسجد تعذر الانتفاع به في موضعه ، فهل يجوز نقله من مكانه ، أم لا ؟ الجواب : نعم يجوز نقل المسجد المذكور من مكانه إذا خاف المتكلم عليه على آلته من السرقة وتعذر الانتفاع به في موضعه اتتهی. قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : ولم ير شريح الوقف ، وقال : لا حبس عن فرائض الله . وقال أحمد : هذا مذهب أهل الكوفة . وذهب ابو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده ، وللواقف الرجوع فيه ، إلا أن يوصي به بعد موته ؛ فيلزم ، أو يحكم بلزومه حاكم ، وحكاه بعضهم عن علي ، وابن مسعوده و ابن عباس ، وتمامه فيه • قال في ( الإنصاف » : قال في « التبصر » : إذا خرب الوقف فلم يرد شيئاً ، أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به ؛ فللامام بيعه وصرف
الجزء 1 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.