الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥١٤

تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما و احتمال ادنى المفسدتين مع شاهد قوله : فإن امتنع البطن الأول حال استحقاقهم من اليمين لهم بالوقف لثبوت الوقف ؛ فلمن بعدهم من البطون الحلف ، زاد في شرح المنتهى» : ولو قبل استحقاقهم للوقف . انتهى وظاهره : وليس لمن حلف شيء من النماء حتى ينقرض البطن الذي فوقه (۱) با لأنه لا يستحقه إلا بعده ، قاله شيخنا ومن « جمع الجوامع » بعد كلام ) له ( سبق عن ابن تيمية : ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين ، بتفويت أدناهما ، وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ، فمتى لم يندفع الفساد الكثير عن هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر من احتمال المفسدة القليلة ؛ كان ذلك هو الواجب شرعا اتنهى ومنه ، من أجوبة البلقيني : القاعدة الرابعة والتسعون (۲) : مسألة في مساجد في قرى دثرت ، ودثرت المساجد لدثورها ، ولها أرض موقوفة عليها ، وتعذر صرفها في مصالح المساجد المذكورة ، وليس لها واقف معلوم يعود الوقف عليه لانقطاع مصرفه ، فهل يعود الى بيت المال فيصرف في المصالح ، أم لا ؟ وإذا جاز صرفه ، هل للإمام أن يرزقها لأحد المسلمين، أم لا ؟ وإذا جاز صرفها ، فهل لأحد منازعته ، أم لا ؟ . أجاب : يصرف ريع ما ذكر من الأوقاف على الفقراء والمساكين . وإن رأى الإمام صرفه إلى المصالح ؛ عمل بمقتضاه . وقد قال بذلك جمع من العلماء ، وهو قوي ، ولكن لا يعود ذلك ملكا لبيت المال . وإذا صرفه الإمام لمن ذكر ؛ فإنه يعمل به بمقتضى ذلك ، وليس لأحد غيره أن يتعدى بمنازعته . انتهى ومنه ، جواب له أيضاً ، أي البلقيني : حوض خراب معطل من كذا (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الأول ، أي الأعلى ) (۲) وفي نسخة مكتبة الرياض ( الرابعة والتسعون بعد المئة )
الجزء 1 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.