جهالة شرط الواقف أو نسيانه - بطلان الوقف بثلاث
ثمنه في مثله . انتهى . وقدمه في « الفروع » ، ونصره شيخنا ، وعمل الناس عليه ، واختاره الحارثي . انتهى إذا قامت بينة أن هذه الدار وقف ، ولم نعلم شرط الواقف فيها ، أو علمناه ونسيناه . فإن كان عادة ؛ عمل بها ، من تشريك ، أو ترتيب، أو مساواة ، أو تفضيل ، وإلا فهو كوقف ( ما ) وقفه وسكت ، قاله
شيخنا
•
ذكر شيخنا أن الشيخ ناصر بن محمد أبطل وقفاً بثلاث : الأولى : لم يخرج عن يده ، وفيها قول في المذهب . ومتى حكم به حاكم لم ينقض القوة الخلاف فيه .
الثانية : إذا لم يرد به القربة ، وفيها من الكلام ما ذكره في « شرح المنتهى » للمؤلف . وظاهر إطلاق الشيخ منصور في « شرحه للمنتهى » اشتراط ذلك
با
والثالثة : باستثناء الغلة ، وهي مطلة عند الشافعية ، قاله شيخنا قال في « شرح مختصر التحرير » لابن النجار في باب التخصيص : وقف الانسان على جمل أجنبيات ؛ كوققه على أولاده ، ثم أولاد فلان ثم المساكين ، على أنه لا يعطي منهم إلا صاحب تقوى . اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة ، لأنها أجنبية من الأولى ، قاله الشيخ تقي الدين . فيفهم من هذا أنه لو وقف على أولاده، للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن انقرضوا ، فعلى أولاد أخيه ، فإن الشرط خاص بالجملة الأولى دون الثانية ، أي أولاد أخيه ، لأنها أجنبية ، فيكون لهم إذا استحقوه ، الذكر
کالانثی ، قاله شيخنا
•
. إذا قال : هذا (۱) وقف على أولادي فقط ، فالظاهر أنه يكون مرتباً،
قاله شيخنا .
(1) في نسخة مكتبة الرياض : ( هذه الدار )
الجزء 1 — ص ٥٠٤