الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٠٨

٤٩٩٠ سعد أو الفقر ، كأن ينتقل مع عدمه ، ولأن الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة ، فيصدق أن يقال : نصيبه بهذا الاعتبار ، ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضي أن يكون كلام الواقف متناولا لجميع الصور الواقعة ، فهو أولى من حمله على الإخلال بذكر البعض ، ولأنه يكون مطابقا للترتيب بكلامه ، ولأن ذلك هو المفهوم عند العامة الشارطين مثل هذا . وهذا أيضا موجب الاعتبار والقياس النظري . بل عند الناس في شروطهم أن استحقاق ولد الولد ، وإن مات أبوه في حياة الجد ، أوكد عندهم ؛ لأن ولد الولد يكون يتيما ، لم يرث هو ولا أبوه من الجد شيئا . فيرى الواقف أن يجبره بالاستحقاق حينئذ ؛ فإنه يكون أحق ممن ورث أبوه من التركة ، وانتقل إليه الارث . وهذا الذي يقصده الناس موافق المقصود الشارع أيضا ؛ ولهذا يوصون كثيرا لمثل هذا الولد . وان قيل : إن هذا الولد لا يتناول إلا ما استحقه أبوه ؛ كان هذا مفهوم منطوق ، خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له. وإذا لم يكن مفهوما ما كان مسكوتا عنه في هذا الموضع ، ولكن قد تناوله في قوله على زيد ثم على أولاده ، ثم على أولاد أولادهم ؛ فإنا ذكرنا أن موجب هذا اللفظ مع ذكر ما بعده من أن الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد . والتقدير : على زيد ، ثم على أولاده ، ثم على ولد كل واحد بعد والده . وهذا اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما كان أبوه يستحقه لو كان متصفا بصفة الاستحقاق ، وكما يستحق ذلك أهل طبقاته . وهذا متفق عليه بين المسلمين في أمثال ذلك شرعاً وشرطاً ، وإن كان هذا موجب استحقاق الولد . وذلك التفصيل إما أن يوجب استحقاق الولد أيضا ، وهو الأظهر ، ولا يوجب حرمانه بغير العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ، والله أعلم اتنهى • ومن ( جمع الجوامع ( أيضا : امرأة وقفت حصة في مكان على جهة
الجزء 1 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.