الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٠٧

انتقاء الشرط في طبقة من طبقات الوقف ذلك الابن ، ثم ابنه وان سفل . فإن الاقرب إذا عدم ، أو كان ممنوعا بكفر ، أو رق ؛ انتقل الحق إلى من يليه . ولا يشترط في انتقال الحق الى من يليه أن يكون الأول قد استحق . ولو وقف على أولاده، وأولاد أولاده، طبقة بعد طبقة ، على أن يكونوا عدولا ، أو فقراء ، أو غير ذلك ، واتنقى الشرط المذكور في واحد من الطبقة الأولى ، أو كلهم ؛ انتقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق . وذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الطبقة الأولى ، لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى . وإنما يغلط ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرثا عن أبيه ، أو كالإرث ، يظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق الأولى ، كما ظن ذلك بعض الفقهاء . وهذا غلط . ولهذا اتفق المسلمون في طبقات الوقف أنه لو اتنفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم ؛ لم يلزم حرمان الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم . وإنما نازع بعضهم فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق ، ولا فرق بين الصورتين ؛ فيتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده . وفي الجملة: فهذا مقطوع به لا يقبل نزاعا فقهيا ، وإنما يقبل نزاعا غلطيا . وقول الواقف : من مات من أولاد زيد ، وأولاد أولاده، وترك ولدا، كان نصيبه لولده ؛ يقال فيه : إما أن يكون قوله : نصيبه ، يعم النصيب الذي يستحقه إن كان متصفا بصفة الاستحقاق ، سواء استحقه أو لم يستحقه ، أو لا يتناول إلا ما استحقه . فإن كان الأول ؛ فلا كلام ، وهو الأرجح ، لأنه بعد موته ليس هو في هذه الحال مستحقا له ، ولأنه لو كان الأب ممنوعا لا تتفاء صفة مشروطة، مثل أن يشترط فيهم الإسلام ، أو العدالة ،
الجزء 1 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.