الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٠٩

هدم المسجد التجديده - الوقف على معين ٤٩٧ بر ، وثبت ذلك على قاض شافعي ، وحكم بموجب ذلك ، ثم بعد مدة وقع نزاع فيها ؟ فأجاب بعد كلام له سبق : وبكل حال فالمرجع فيه إلى مذهـ الشافعي . انتهى . ومنه أيضا القاعدة السادسة عشرة : قال في رواية أبي داود : في رجل بنى مسجدا ، فأراد رجل أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من ذلك ، فأبى عليه الأول ، وأحب الجيران أن يتركه يهدمه ؛ فقال : لو تركه وصار إلى أرض ؛ لم يكن به بأس قال : فهذا نص يرفع اللبس عن ابدال بناء المسجد ، لظهور المصلحة في جودة البناء واعتبار رضى الجيران الذين هم أحض . انتهى وقف شخص على أولاده الأربعة ، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده ، ولا لضنى البنات شيء إلا من كان نسل أخته زينب . هذا كلام الواقف ، فمعناه أنه إن تزوج أحد أولاد زينب ، أو أولادهم من بنات الواقف ، أو بنات أولاده ، انه يستحق من الوقف ، كقوله : ولا يدخل ولد البنات إلا من كان هاشميا ، لأنه بعد انقطاع ولده يكون على نسل اخته زينب ، كما فهمه بعضهم . ولا دليل على ذلك ، لا بالمفهوم، ولا بالمنطوق ، بل يكون لورثة الواقف نسبا بعد انقطاع أولاده ، قاله شيخنا . قال في ( المنتهى ( : وان وقف على عدد معين ، ثم على المساكين فسات بعضهم ؛ رد نصيبه على من بقي . فلو مات الكل ؛ فللمساكين وإن لم يذكر له مالا ، فمن مات منهم ؛ صرف نصيبه الى الباقي . ثم إن ماتوا جميعا ؛ صرف مصرف المنقطع . وعبارة « الاقناع » : ويرجع نصيبه إلى من بقي . وعلى هامشه بخط الشيخ منصور بده ، قاله في « القواعد » . قال المنقح : وهو قوي . وعند الحارثي : يصرف م.
الجزء 1 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.