حكم الحنفي في الوقف
٤٨٣
وأجاب الشيخ زين الدين بن العيني الحنفي : الذي دل عليه لفظ الواقف كما صرح به الخصاف في قوله : إن الوقف يكون لأولاد الواقف لصلبه ، ولا يشاركهم فيه أولادهم حتى ينقرضوا ، فاذا انقرضوا ، انتقل الى أولادهم ، وكذا الحكم في أولاد الأولاد ومن بعدهم
وأما حكم الحنفي ؛ فيعمل به إذا وقع بشروطه ، وليس للمخالف إلا
إمضاؤه .
وقد حكي في ( الغنية ( قولان : إن الأولى يصرف نصيب الميت الى أولاده دون من بقي من البطن الأول ، والراجح ما ذكرناه . وأجاب عز الدين بن الحمراء بموافقة ما كتبه العيني ، وزاد : وإذا كان كذلك وقد حكم الحنفي بموجبه ، فليس لغيره من المذاهب النقض لما هو موجب حكم الحنفي
وأجبت عنها ، أي المؤلف وهو ابن عبد الهادي : المسألة مختلف في أصلها وفرعها . أما أصلها وهو حكم الحاكم ، هل يزيل الشيء عن صفته؟ وهل يرفع الخلاف ؟
وهذا محل مختلف فيه في مذهبنا وغيره . وأما فرعها ، وهو هل ذلك ترتيب جملة أو أفراد ؟ وهل يستحق كل ولد نصيب أبيه ، أو يسوى بين أفراد الدرجة الثانية ؟ فيها خلاف عندنا ، فاختار جماعة من المتقدمين والمتأخرين أنه ترتيب أفراد ؛ فيستحق كل واحد نصيب أبيه ، وهذا القول اختاره الشيخ الدين ، وذكره في ( الفتاوى المصرية » أنه أظهر . تقي
وكذا قال صاحب ( الفروع » ، واختاره ابن قاضي الجبل في الفائق ) وقواه . وقال ابن أبي المجد : إنه أقوى من جهة المعنى . وقال ابن اللحام في الاختيارات » : إنه أظهر والحالة هذه، وكنت أجبت عنها بجواب «
الجزء 1 — ص ٤٨٣