- CAS
حكم الحلكم يرفع الخلاف الوقف على الأولاد
مطول ، منه حكم الحنفي ، هل وقع على صحة الوقف بمفرده ، أو على صحة الوقف وما اشتمل عليه كتاب الوقف من موجبات الوقف ؟ وما يترتب عليه صحة الوقف ؛ تارة بقول الحاكم في الحكم ليشهد بثبوته . والحكم بصحة الوقف فقط ، وتارة بقول والحكم بموجبه . فإن حكم بموجبه ؛ دخل ما هو متفرع عليه في حكمه . وإن لم يحكم بالموجب بل بصحة الوقف فقط ؛ فهذا محل تردد
•
وقال لي بعض فقهاء الحنفية : إنه ، أي حكم الحاكم يرفع الخلاف عندهم ... إلى أن قال : الخامس : إن الحاكم إذا حكم في مسألة ، هل يجوز لحاكم آخر من مذهبه ، أو غير مذهبه أن يحكم بما يخالفه ؟ أما إذا تعدد محل الحكم ؛ فيجوز إن كان مجتهدا ، وكذا إن لم يكن مجتهدا وحكم بالصحيح من مذهبه . وأما اذا اتحد محل الحكم ؛ فينبني على أن حكمه بخلاف حكم من قبله ، هل هو نقض له ، أم لا ؟ فإن قلنا : نقض له ، فلا ، إلا أن يخالف نصا أو اجماعا . وإن قلنا : ليس بنقض له ؛ فله أن يحكم . انتهى .
إذا قال : هذا وقف على أولادي الموجود والحادث ، للذكر مثل حظ الإنثيين ، ثم أولادهم . ومن مات عن ولد فنصيبه لولده ، ولا لضنى البنات شيء ، إلا من الواقف جده ، ثم بعد البنات وضناهن على أولاد أولاده. فماتت البنات وأولادهن ، وللواقف ابن وبنت وأولاد ابن مات قبل موت البنات ، فمن يكون العائد له ؟ الظاهر أنه لأولاده لصلبه ؛ لأنهم الأعلون. وإن قيل : بدخول أولاد الأولاد ؛ فلهم مثل ما لآبائهم لو كانوا موجودين مع كونه لأولاد الصلب فقط أقرب الى الفهم وأولى . ولا يتصور أنه يحرم أولاده الصلبه ، ويجعله لأولاد أولاده . ويفهم هذا من كلام البلقيني في قوله : النظر لولدي ، ثم لأولاد أولاد أولادي ، قاله شيخناه وذكر زامل بن سلطان عن شيخه الفتوحي بن النجار في قول
الجزء 1 — ص ٤٨٤