الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٩٤

٤٨٢ • مذهب الحاكم في الوقف - ترتيب الجملة والافراد بالمفهوم حينئذ . وقيل : هو ترتيب أفراد ؛ فعلى هذا ينتقل نصيب كل واحدة إلى أولادها . فاذا حكم به حاکم مطلع على المأخذ ، أهلا للنظر ؛ ساغ ذلك ، وبالجملة فالعبرة في ذلك بمذهب الحاكم في الوقف ، وهو قول أبي حنيفة ؛ فان حكمه شمل جميعه والحالة هذه وأجاب شيخنا أبو الحسن : كل ما شمله حكم الحنفي في كتاب الوقف ؛ فالمرجع في ذلك إليه وإلى مذهب الحنفية ، فيعمل به وان خالف بقية المذاهب أو بعضهم ؛ فان حكمه يرفع الخلاف ما لم يشمله حكمه فلا يرجع اليه . فقول الواقف : على أولاده ، ثم أولاد أولاده ، ونسله ، وعقبه اختلف العلماء في ذلك ، هل هو من ترتيب الجملة على مثلها ، أو من ترتيب الأفراد ؟ على قولين في مذهبنا ؛ فألاكثر من الاصحاب قالوا : إنه من ترتيب الجملة على مثلها ، فعلى هذا لا يستحق البطن الثاني شيئاً من الوقف مع وجود أحد من البطن الأول . فاذا مات ؛ اتنقل الوقف من الواقف الى البطن الثاني ، فيستحقونه على عددهم ، لكن للذكر مثل حظ الانثيين كما شرطه الواقف . وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى أن هذا من ترتيب الأفراد لا من ترتيب الجمل ؛ فعلى هذا تستحق كل بنت ما كانت تستحق أمها وأما كلام الواقف في قوله : ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد لفظة مات ، أي ومن عن • فها هنا نقص من الكاتب ، وهو منهم عن غير ولد ، بدليل السياق والسباق . ولكن عادة الواقف والشهود أن يكتبوا هنا أيضاً . ومن مات منهم عن ولد أو ولد ولد ؛ فنصيبه لولده أو ولد ولده ، ولكن لم يذكره الواقف ، ولا كتبه الشهود في الوقف ؛ فلا يحكم بذلك والحالة هذه .
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.