الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٩٣

وقفه جهات متعددة - ترتيب الواقف وتصرفه ثم تحته تحته أيضاً تأملت مضمون هذا السجل وفهمت مقتضاه ، فرأيته صواباً فألزمته وأنفذته ، كتبه اسماعيل بن رميح في سنة ٩٦٩ ، ونقلته من خطوط من ذكر بعد معرفتها ، والذي قرر شيخنا ويميل اليه أن الصواب (۱) هو قول ناصر ، وذكر عن شيخه احمد بن ناصر أن زامل ابن سلطان رجع اليه مع أن في خط ناصر زيادة إن لم يكن له وارث ، ولم يذكرها زامل في ورقته و من جمع الجوامع » : صورة فتوى وردت من حلب ، رجل وقف جهات متعددة معلومة محدودة على نفسه أيام حياته ، ثم بعده على أولاده للذكر مثل حظ الانثيين ، ثم على نسله وعقبه ، ثم على أولادهم ... إلى أن قال : وقامت بينة وشهدت بأن العين الموقوفة ملك الواقف، وبيده و تحت تصرفه وحوزه، وثبت ما قامت به البيئة من الوقف والملك والحيازة لدى حاكم حنفي ، وحكم بموجبه وصحة وقف الانسان على نفسه ، ووقف المشاع ، ووقف الابنية مع العلم بالخلاف ، وسجل ونفذ ، ثم مات الواقف ... إلى أن قال : فهل ترتيب الواقف وتصرفه على مذهب الامام أبي حنيفة لثبوته والحكم فيه على يد حنفي ، أم يعدل الى غيره من المذاهب الثلاثة ؟ وهل حكم الحنفي في ذلك رافع للخلاف ، أم لا ؟ وهل يعمل بالمفهوم في قول الواقف : إن من مات من غير ولد الى آخره وإن مات عن ولد يعود نصيبه إلى ولده ، وما الحكم في ذلك ؟ فأجاب القاضي برهان الدين بن مفلح : الأشهر في المذهب أن الوقف المذكور مرتب ترتيب جملة على جملة ، ومعناه أن البطن الثاني لا يستحق شيئاً مع البطن الأول ، حتى لو بقي منهم واحد استحق الوقف كله . فاذا انقرضوا ، أي البطن الأول ؛ عاد ذلك الى البطن الثاني ، ولا عبرة (۱) وعلى هامش نسخة مكتبة رياض : قلت : والأمر كذلك بلا ريـ ولا شك ا هـ . عبد الوهاب
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.