٤٧٦
الاستعداثةة للناظر من الوقف على المؤذن والإمام
فأجاب : يجب أن يفرق يوم عاشوراء . فان اتفق تأخيره عنه ؛ فرق عند الامكان ، ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني . انتهى .
قال في « الفروع » : وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم ، كشرائه للوقف نسيئة ، أو بنقد لم يعينه ، ويتوجه في قرضه مالا ، كولي. انتهى. أي فيجوز للناظر أن يقرض من مال الوقف لمصلحة ، كما يجوز لولي القاصر ذلك ، قاله شيخنا .
قوله : وغير تام الملك كالموقوف عليه الخ . أي لا يتملك الا بشرط ناظر أو رضى مستحق . فإن كان الموقوف عليه هو الناظر ؛ فله التملك على القولين، قاله شيخنا
•
6
المسقاة التي عليها أكثر من قيامها ؛ النظر للحاكم في ذلك ومثله ، فيصرف منه قدر قيامها ، وبقيته الى أخرى محتاجة ، وإلا فالى فقير أو في مصلحة . واذا تعطل فنظر الصرف للحاكم يصرفه للجهة المماثلة المحتاجة ، وإلا تصدق به أو صرفه في مصلحة للمسلمين ، قاله شيخنا إذا قيل له : وقفت دارك على زيد فقال نعم ؛ صح لأنه ذكره في «مغني ذوي الافهام » . وكذا قوله بعد السؤال إيه ؛ لأنه عرفنا ، قاله شيخنا . اذا أقر بوقفيته داراً بيده ؛ صح وكانت لورثته نسباً . فان عين المصرف ، من ترتيب أو ضده ؛ عمل به ، قاله شيخنا قال أبو العباس بن تيمية : الوقف على من يعمل أعمالا ، مثل أن
6
يوقف على من يؤذن ، أو يؤم في هذا المسجد الفلاني ، أو يتعلم أو يعلم . أو يرابط أو يجاهد في المكان الفلاني الى أن قال : فلو وقف على إمام ، أو مؤذن ، أو مقرىء كل يوم ، أو متعلم كل يوم ، فاذا ترك العمل بعض الأيام لعذر ؛ فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل ، لا يستراب فيه
الجزء 1 — ص ٤٧٦