تقادم العهد في الوقف - التفريق يوم عاشوراء
٤٧٥
يقسم
ومنها أن يستولي الكفار على الموقوف ولا يعرف صاحبه إلى أن
ومنها أن الأوقاف اذا تقادم عهدها، مثل أربعمائة سنة ، أو خمسمائة سنة وأقل من ذلك ، تختلف الأيدي عليها وتبقى بأيدي ناس آخرين يتصرفون فيها تصرف الملاك كالوقوف التي كانت للصحابة بالمدينة ، والبقيع ، وخيبر ، بل وكسائر المسلمين قديما ، فان أكثر تلك الاوقاف لم تبق معروفة العين ، مع القطع بأنها موجودة في أرض محدودة ؛ فالمجهول كالمعدوم ، فما جهل عينه أو وصفه ؛ صار بمنزلة الوقف فيه ، كالعين الملقوطة . وكذلك لو عرف عين الارض بأنها كانت وقفا ، وقد انقطعت حجة ثبوت ذلك ؛ صار ذلك عند حكام
عدم
المسلمين
وما جهل عند الحكام ، لم يحكمه به ، وصار هذا بمنزلة الملتقط لو سقط من صاحبه بعد وان غيره كان حلالا للملتقط ، وهذا كما قلنا : إن القذف الذي لا يثبت عند : الحاكم ؛ يكون صاحبه كما قال الله تعالى : ( لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك الكاذبون ) ٢٤ / ١٣ فقدم (۱) الحجة تجعل المطابق غير مطابق في حكم الله ، وكذلك تجعل المملوك غير مملوك في حكم الله باطنـا وظاهرا ، وإلا فتحريمه على المسلمين باطناً وجعله شبهة ؛ نوع فساد ، فانه لا يباح الا لمن كان وقفا عليه أو ملكا له فاذا نبحه لغيره كان لم
عند الله
هم
•
حراما على جميع الناس ، وهذا خلاف قواعد الشريعة . انتهى . من فتاوى الشهاب ابن حجر : اذا شرط الواقف أن يفرق كذا عاشوراء ، فهل يلزم ؟ واذا تعذر التفريق فيه يؤخر لعاشوراء الثاني
أم لا ؟
(1) وعلي هامش الأصل : لعله : فعدم
يوم
الجزء 1 — ص ٤٧٥