الأذان والإمامة
٤٧٧
واذا كان الرزق على من يؤم في هذا المسجد ، أو يؤذن ، فعرض له مانع شرع رعي فاستخلف ، فمن المستحق للرزق ؟ هل هو الخليفة أو المستخلف ؟ قيل : هو للمباشر . وقياسه بالجعالة والإجارة يقتضي للمستخلف ؛ لأن عمل هذا النائب يقع عنه ... إلى أن قال :
انه
، قلت : فإن كان الوقف على طبقات ؛ فالذي ينبغي أنه لا يجوز أخذ فائدته قبل وقت استحقاقها ، مثل قبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة ، وقطع الثمر قبل بدو صلاحه ؛ لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد ، ولا يعلم هل هو المستحق للمستقبل أو البطن الثاني ، بخلاف ما إذا كان على جهة ، كالفقراء ؛ فان الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل
الستهمان .
واذا كان على جهة يراد عملها ، كالإمام والمتعلمين ؛ فالاشبه أنه لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة إبقاء العمل بحيث لا يوجد متبرع ... إلى أن قال : فلو وقف رجل أماكن متعددة على جهة واحدة ؛ صرف من فوائد بعضها في عمارة بعض . ولو وقفها على جهات ؛ لم ذلك ، لأن المستحق متعدد .
يجز
ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد ، فهل يجب أو يجوز أن يعمر بعضها من فائدة بعض ؟ الذي ينبغي جواز ذلك بل وجوبه ، لأن المستحق واحد . وإذا اتحد فلا اعتبار بعدد المتصدق ، وقد يقال : هذا مستلزم أن يعمر وقف الانسان بوقف غيره ، ومثل ذلك إنشاء عمارة للجهة من وقفه ، فهل يجوز أن يبتدأ من فائدة الوقف عمارة . فإن لم يجز ذلك ، فعمارة وقف الانسان بالنسبة الى وقفه ابتداء عمارة ، لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة ، فصرفه في العمارة صرف له في غير وجهه ، ولأن بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة ، فيجب صرف فائدة وقف غيره الى اصول وقفه . وقد يقال : على هذا يجوز
الجزء 1 — ص ٤٧٧