الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٨٦

٤٧٤ بيع بعض الوقف لعمارة باقيه - مبادلة المسجد بآخر ونحو ذلك مع تقادم عهده ، كأن قد تعطل نفعه . وكذلك يجوز الصلح عنه ببعضه ، بمنزلة بيع بعضه ؛ لعمارة باقية . والمدعى عليه إذا غلب على ظنه أن الوقف ينزع منه ، أو تكافأ الأمران ؛ جاز له أن يدفع بعضه أو بعض ريعه ليحفظ به الباقي ، بمنزلة الظالم من الملوك والقطاع الذين لا يمكن دفعهم عنه الا بمال . ويكون ذلك بمنزلة استهدامه وتداعيه للخراب ، والدفع عنه بمنزلة إصلاحه ورم شعثه ؛ إذ حفظ الملك فيه أولى من عمارة عينه . وإذا كان هذا في الوقف ؛ ففي مال اليتيم أولى والوكيل أولى ؛ لأن رقبته تقبل النقل ، ويظهر لي لزوم ذلك في حق اليتيم والموكل ؛ لأن عليه نوع معاوضة ، أو دفع ضرورة . قال : ومثل هذا لازم من جهة المتصرف . فأما في الوقف ؛ فقد يقال : لا يلزم في حق بقية البطون لتعلق حقهم بالرقبة . فاذا تركت أو بذلت لغيرهم ؛ كان لهم الطلب فيما بعد. وقد يقال : بل هذا من المعاوضة الضرورية ، كالمعاوضة عن بعضه بعمارة باقية ، والمعاوضة به اذا تعطل نفعه ، وكمبادلة المسجد بمسجد آخر ، وهذا أشبه بأصلنا ، فانا نصحح مصير الوقف طلقا في مواضع الحاجة وأما في مواضع المصلحة ، ففيه خلاف ، أعني خروج العين الموقوفة عن الوقف ، بأن تصير ملكا أو وقفاً آخر ، ونقل حكمها الى عين اخرى ان أمكن ، وهذا يكون لأسباب : منها : بيعه عند الحاجة أو المبادلة به وكذلك عند المصلحة على قول . ومنها : إتلافه أو تلفه تحت اليد العادية ؛ فينتقل الحكم الى بدله ضرورة ، كما لو قتل الحيوان الموقوف ، أو تلف المنقول ، أو البناء ، أو الغراس . بل نفس الأرض الموقوفة ، كالموقوفة على جانب نهر كبير ، اذا أدخل في ذلك النهر ؛ فإن العقار يمكن اتلافه ، ولهذا قلنا : يضمن بالغصب ؛ ففي القسم الاول حصل العوض عنه بالشرط ، وهنا بالشرع ، وهنا فات عينه ، وهناك عينه قد تكون باقية . ،
الجزء 1 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.