قسمة العقار - بيع الوقف اذا تعطل
٤٧٣
غلة الوقف ، عليه أن يراعي في ذلك المصلحة . فان باع بثمن المثل ؛ فلا ضمان عليه . وإن كان بدون ثمن المثل ولا مصلحة في ذلك ؛ ضمن النقص . انتهى
اخوان أرادا قسمة عقار لهما ، فقال أحدهما : إني وقفت نصيبي من هذه القطعة على كذا وأنت كذلك وقفته ، فقال الآخر : لم أوقف ولم أعلم ، ثم وقعت القسمة بينهما بعد ذلك ، فصارت القطعة التي ذكر الأخـ
أنه وقفها هو وأخوه على جهة معلومة قسمة للمقر ، فما الحكم ؟ الظاهر جواز القسمة ، لكن إن ادعى المنكر للوقف بعد ذلك ، أو الموقوف عليه الوقف المذكور ، وصدقوه ؛ اتنزعوا منه نصفه باقراره السابق . وهل يرجع على نصيبه مما في يد الأخ الذي صار له قسمة الفساد القسمة بثبوت الوقف الآن ، أم لا ؟
•
فيها ثقل"، ورجوعه أقرب ، قاله شيخنا . اذا وقف نخلة من عقاره ، وشرط أن عمارتها مقدمة في عقاره ؛ صح ذلك ، ويكون كالوصية ، فيؤخذ منه أي العقار قدر سقيها والساقي والبركة لا يزالان عن مكانهما إن كان فيه مصلحة للوقف، لأنه حق له ، قاله شيخنا .
ومن كلام الشيخ أبي العباس بن تيمية ، بعد كلام له سبق : قلت : في صلح الإنكار من الولي لليتيم ، وللوقف ، ومن الوكيل ونحوهم ممن لا يملك التبرع، مثل أن يدعي عيناً موقوفةفيدعيها آخر ناظر لوقف آخر ، فالطالب إذا أمكنه تخليص الحق ، لم يكن له أن يتركه . وان غلب على ظنه أن لا يخلص أو تكافأ الظنان ، جاز له أن يصالح عنه ببدل ، ويكون بمنزلة أن يتلفه منتلف ، فيؤخذ منه عوضه ؛ لأن الاتلاف الحكمي كالإتلاف الحسي ، كما قلنا في مسألة الحيلولة ، لا سيما على أصلنا في أنه يجوز بيعه إذا تعطل نفعه . فان تعذر تخليصه لعدم بينة شاهدة به
الجزء 1 — ص ٤٧٣