الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٨٤

٤٧٢ اهلية النائب لما تولاه - التاجير من غير إشهار ومن جواب له أيضا : إن الواقف إذا لم يشترط ناظراً ، فحكم الشرع أن النظر للقاضي، فتولية القاضي فيه إنما هي عنه لا عن الواقف، وتمامه فيه والنظر للحاكم في الأوقاف كما صرحوا به ، فيبيع عند التعطل ، أو يوكل من يبيع بشرطه ، قاله شيخنا قوله : يشترط أهلية النائب لما تولاه . وقولهم في الجهاد : وان نزلوا على حكم حاكم ۰۰۰ إلى أن قال : من أهل الاجتهاد في الجهاد . ولا يشترط كونه مجتهداً في غيره . وقولهم في عامل الزكاة : ويشترط علمه بأحكام الزكاة أن يكون مجتهداً في الأحكام من عمال التفويض ، لأنه اذا لم يكن عالماً لم يكن فيه كفاية . جميع وإن كان منفذاً قد عين له الامام ما يأخذه ؛ جاز أن لا يكون عالماً با بأحكام الزكاة ، قاله القاضي في ( الأحكام السلطانية » . . وقولهم في الناظر : وخبرة به ، أي بالتصرف . وقال القاضي في التعليق : من شرط العامل معرفة ما تجب فيه الزكاة وجنيه ، كما يحتاج الشاهد الى معرفة كيف يتحمل . انتهى . فيما ذكر دليل على أنه لا يجوز لأحد يتصدر في شيء لا يعلم حكمه ؛ فلا يجوز أن يصرف مثل الاوقاف التي على الجهات المتعطلة (1) على المساجد والقناطر ، على غيرهما من شبههما ، الا من هو عالم بأحكام الصرف والمصالح ، إلا إن كان يتصرف باذن عام ، ويفعل ما أمره به ؛ فهو اذا كالمنفذ لأمره ، من تقرير شيخنا . من « جمع الجوامع » : لو أجر الناظر من غير إشهار ، أو بدون ما بلغ في الإشهار ؛ صح . لكن إن كان في ذلك مصلحة ؛ لم يكن عليه شيء . وان لم يكن فيه مصلحة ، ضمن النقص . وكذلك الحكم في بيع (1) وعلي هامش الاصل : فلا يجوز أن يتولي صرف الأوقاف المتعطلة.
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.