A
٤٧١
تولية القيم والفراش - تولية من فيه أهلية
الخاص ، ولا للواقف في ذلك . والثاني : تعيين واحد من هؤلاء ؛ لأن يكون مصرف هذا الوقف ومحله ، وهو إلى الواقف والناظر الذي نصبه ، ولا مدخل للحاكم فيه ، وهذا على قسمين : أحدهما : لا يكون . رتبة في الدين ، مثل تولية قيم ، وفراش ونحوه ، فهذا لا شك أنه للواقف والناظر ، اللهم إلا أن يرى الحاكم أن ذلك الشخص الذي اختاره الواقف أو الناظر لا يوافق هذا المكان لأمر شرعي ظهر له ؛ فلة الاعتراض عليه ومنعه . حتى لو كان مشروطاً في أصل الوقف ؛ لم يلتفت إليه مع ما ظهر للحاكم مما يقتضي منعه ، لا أقول قادحاً ، بل مصلحة خاصة تظهر وهو المؤتمن على ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ، ليس بالتشهي ، ولا بالميل والهوى ، بل بقصد الحق ، وهو مقام خطر لا يتخلص عنه إلا الموفقون . فاذا لم يمنع الحاكم من ذلك ، وعين من له النظر في ذلك الوقف واحداً ، تبع تعيينه ، وجاز للناظر الصرف اليه ، لا أشك ولا أرتاب في ذلك ۰۰۰ الى أن قال : فقد بان بهذا أن النائب الخاص اذا ولى المدرس صح ، وان الحاكم لا يوليه إلا إن أظهر له تعيين توليته وامتناع الناظر الخاص منها ؛ فحينئذ يتعاطاها الحاكم ، أو يجبر الناظر عليها . واذا رأى الحاكم منع ذلك المدرس من دخول تلك المدرسة لغرض شرعي ؛ امتنع على الناظر توليته ، فيجب أن يولي غيره . فإن امتنع ؛ ولاه الحاكم . ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من يعرف أهليته . ومعرفته بأهليته، إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة ، وإما بغيره . وإما أن يراجع الحاكم في ذلك ... الى أن قال : لأن الواقف إنما يثبت له النظر بالشرط على المذهب ، ومتى كان للواقف ؛ كان للناظر كما قلناه . فان قلت : لو ولى الحاكم في ذلك مع عدم امتناع الواقف أو الناظر من التولية ، قلت : لا يصح ، والحاكم أولى من اتبع الحق ، ونقض ما لعله منه على غير وجهه الشرعي ، وكذلك الإمام الأعظم ، وكل ناظر عام ، وتمامه فيه .
الجزء 1 — ص ٤٧١