٤٧٠
نصيب المدرسين والمفتين
الحرم المذكور أو مساكينه ، فإنها تقع الموقع ، فلا ضمان على أحد ممن
ذكر . انتهى. ومن ( فتاوى السبكي » في الخامس والخمسين بعد المائة : هل
تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو للحاكم ؟
...
6
أجاب : رأيت جماعة من الفقهاء الشاميين يثبتون بأنها للحاكم إلى أن قال : وكلام الرافعي محمول على ذكر غالب التصرفات . ولو حمل على الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك . وغالب الأوقاف الموقوفة على معين أو موصوفة بصفة ، لاتحتاج إلى اجتهاد ، أو تحتاج الى اجتهاد ولكنها ليست مما يقتضي تولية ولا عزل ، وفيما يقتضي ذلك ولكنه دخل بجنب قولهم ؛ صرفه إلى المستحق ، لأن استحقاقه إنما يكون بعد التعيين . فإذا فوض إليه الصرف ؛ فقد فوض إليه ما يستلزمه وهو تولية المدرس الذي أبهمه الواقف ؛ لأنه بمنزلة تعيين الفقير الذي أبهمه من يقول : تصدق بهذا على فقير . ليس المأمور بذلك أن يعين أي فقير اختاره ويتصدق به عليه ، كذلك هذا ليس معنى تولية المدرس الذي أبهمه في كلامه . ولا شك أن ذلك وظيفة الواقف ؛ لأنه المتصدق بماله ، والذي اشترط له النظر مثله ؛ لأن الناظر يستفيد من التصرفات كل ما كان للواقف قبل وقفه ما لم يخرج عن مصرفه بالوقف . وليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على ذلك ، كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق
·
6
من
نعم ! للحاكم النظر في نصب المدرسين على الاطلاق ؛ فان ذلك الأمور العامة ، وهو العالم بمن يصلح ومن لا يصلح ، وهو المفوض إليه من جهة الشرع النظر في ذلك ؛ فهما أمران لا يدخل أحدهما في الآخر ، أحدهما للحاكم وهو نصب المدرسين ، والمفتين ، والمتصدرين ، وغير ذلك مما هو من الامور العامة في الاسلام ، ولا مدخل للناظر
الجزء 1 — ص ٤٧٠