العرف على ما يقتضيه شرط الواقف
٤٦٩
إرثهم
منه
وإن كانوا أجانب ؛ قدم قول من يدعي التسوية وينكر
التفاوت . انتهى
قوله : رجع إلى الواقف في مصرفه وشرطه ، سواء كان عدلا أو فاسقا ؛ لقولهم في الرجعة في « شرح المنتهى » وغيره كالنية من الانسان حيث اعتبرت ، وهو صريح مذهب الشافعي ، قاله شيخنا
ومن ( جمع الجوامع » : العشرون بعد المائتين : صرة تأتي المدينة المنورة من الشام مكتوب عليها : أولاد محمد بن داود الحسيني ، ولها مدة سنتين تصل المدينة كذلك ، وليس بها هذا الاسم - أي المدينة - ولا هذه النسبة ، بل هناك أولاد محمد الحسيني بن بنت محمد بن داود المذكور ، فهل يستحقها أولاد محمد الحسيني ، أم أولاد بنت محمد ابن داود ، أم لا يستحقها أحد منهم ؟ وإذا لم يستحقها أحد منهم ، فما حكم ما تناولوه في الماضي ؟ أجاب البلقيني : لا يستحق الصرة واحد من الفريقين بمجرد ماذكر ، والامر في ذلك للناظر ، أو لمن أذن له الناظر في صرف ذلك ممن رآه مستحقا . وإذا رأى الناظر أو القائم عنه في ذلك صرفها لأولاد بنت بن داود ؛ فانها تصرف لهم . وإن رأى صرفها لأولاد محمد
الحسيني ؛ فإنها تصرف إليهم ، وما تناولوه قبل ذلك . إن كان بإعطاء مستقل من الناظر ، أو من المتكلم في ذلك عن الناظر من غير نظر إلى الذي كتب على الصرة ؛ فإنه قد وقع الموقع . وإن لم يكن باعطاء مستقل ، وإنما هو إعطاء على الوجه الذى كتب على الصرة ، فما دفعه با المفرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع ، ويكون ضامنا له . وكذا المفرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع ، ويكون ضامنا له . وكذلك يكون آخذه ضامنا له . وإذا أخذ ؛ صرف على ما يقتضيه شرط الواقف. وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أن من وقعت الصرة في يده من فقراء
الجزء 1 — ص ٤٦٩