الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٨٠

٤٦٨ الوقف بدون ذكر المصرف - ضياع كتاب الوقف وشرطه فيه ظاهرا ، ثم بان خلاف ذلك . ولا شك أن ناظر الموقف لم يلتزم ضماناً . انتهى ومنه فرع : رأيته بخط القاضي علاء الدين بن اللحام فيمن وقف على تربة ابنته بستانا ، وشرط أن يكون عليها فيه مقرىء كل شهر بثلاثين درهما ، والبستان له ريع كثير ، فهل يجوز صرف الفاضل إلى أخ الواقف وهو فقير ؟ فأجاب الفركاح ، وشرف الدين المقدسي ، وعمر بن مكي الشافعيون: إن كلن شرط أن الفاضل صدقة ؛ صرف إلى الأخ المذكور . وأجاب محمود المراغي الحنفي بجواز الصرف ولم يقيد بشيء . انتهى . ومنه أيضا ، الثالثة : إذا وقف ولم يذكر مصرفا ؛ صح . وذكره أبو عبد الله بن حامد ، والقاضي وأصحابه ومن تلاهم وفاقا لمالك والشافعي في أحد قوليه . والثاني عنه : لا يصح ، وهو أصح عند أكثر أصحابه . انتهى . إذا ثبت الوقف وجهل شرط واقفه ولا عادة جارية بين أهل الوقف فهو بينهم بالسوية . الذكر كالأنثى ، قاله شيخنا قال في ( الانصاف » الرابعة : قال في « التلخيص » : إذا جهل شرط الواقف. وتعذر العثور عليه ؛ قسم على أربابه بالسوية . فان لم يعرفوا ؛ جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه . انتهى . قال في ( الكافي » : إذا اختلف أرباب الوقف فيه ؛ رجع إلى الواقف . فإن لم يتساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل ؛ فوجبت التسوية ، كما لو شرك بينهم بلفظه . انتهى . وقال ابن رزين في « شرحه » : إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل وعدمه ؛ احتمل أن يسوى بينهم ، لأن الأصل عدم التفضيل ، واحتمل أن يفضل بينهم ؛ لأن الظاهر أن يجعله على
الجزء 1 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.