جهل شرط الواقف - رجوع الناظر على الحاكم ببطلان الوقف ٤٦٧
أحدها : أن يكون بمال من ريعه خوفا من ذهاب عين الوقف ؛ فهذا لاشك في جوازه ، وكذلك إذا صالح الوصي عن عقار الصغير عند الخوف من ذهابه .
والثاني : أن يصالح ببعض الوقف عند الخوف من ذهاب جملته ؛ فهذا أيضا لا شك في جوازه .
والثالث : إذا كان الأمر بالعكس ، وهو أن يصالح بأن يأخذ هو الدراهم عوضا من الوقف أو بعضه مع إمكان الانتفاع به ؛ فهذا لا يجوز . وأما مع عدم إمكان الانتفاع به ؛ فيجوز . وأما المصالحة لإجراء ماء في الوقف ونحو ذلك بمال ، فإن كان في ذلك مصلحة للوقف؛ جاز ، وإلا فلا . انتهى .
ومنه ، الثالث : إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف ؛ صرف نصيبه إلى جميع المستحقين بالسوية ، ذكره أبو العباس. فإن كان كل فخذ منهم له نصيب أبيهم لهم دون غيرهم ، ومات شخص من أحد الأفخاذ ؛ قسم نصيبه لفخذه بالسوية دون غيره من الأفخاذ . فإن كانت العادة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، قسم كذلك . انتهى . ومنه ، القاعدة الثالثة والسبعون في فتاوى الشاميين : وقف ثبت عند حاكم من الحكام و حکم به ، وولى عليه ناظرا يصرف أجوره في المصارف المذكورة في كتاب الوقف ، فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم، ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك للغير، فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف ، هل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف ، أم لا ؟ عرضت على شيخنا تاج الدين ؛ فتوقف فيها وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد ، ثم عرضت عليه ثانيا ؛ فكتب أنه لا يرجع عليه بما صرفه في ذلك ، وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من جاهلا بالغصب جامعا بينهما ، بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا
الغاصب
الجزء 1 — ص ٤٦٧