الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٧٨

រ។។ اتجار الوصي بالمال - مصالحة الناظر في الوقف مصرف الوقف ؛ لأن نماءه قبل الوقف كنمــائه بعده . ونقل يعقوب ابن بختان وإبراهيم بن هاني عن أحمد فيمن جمل مالا في وجوه البر فاتجر به الوصي ؛ قال : إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى به . وإن خسر كان ضامنا ، وتمامه فيه ومن ( الانصاف » بعد حكاية كلام الشيخ المتقدم ذكره ، قال : وأفتى به العماد السكري الشافعي ، قال الدميري : وهو الظاهر . بأنه للورثة . انتهى . وقطع في « المنتهى » بالثاني في وأجاب بعضهم آخر الموصى له. قال في « شرحه ) لمؤلفه : ولا يعطى إلى أيام الحج ، قاله أحمد نقل أبو طالب : اشترى به عقارا يتجر به ؛ قال : لا يجوز . قد خالف ما لم يقل : اتجربه ، ذكرهما في «الفروع » . وفي ( شرح الاقناع » في كتاب الزكاة : كمال موصى به في وجوه البر ، أو يشرى به ما يوقف ... إلى أن قال : وإن خسر المال ؛ ضمن الوصي النقص لمخالفته إذا . انتهى وظاهر ما تقدم : أن الوصي لا يتجر به . فإن فعل مع التحريم ؛ فالربح للوصية كمال مغصوب ربح . وإن خسر ؛ ضمن الخسارة أي الوصي - وسواء كان في حجة لم يحصلها ، أو يشري به عقارا يوقف على جهة ، سواء كان الوقف على الورثة أو غيرهم ، خلاف ما اتجه الشيخ مرعي ، من تقرير شيخنا . - أو ومن ( جمع الجوامع » : هل يجوز للناظر أن يصالح في الوقف ، عن الوقف بمال به عليه أو ببعضه ؟ يرجع قد أطلق بعض المتفقهة في زمننا أنه ليس للناظر ولا الوصي المصالحة ، وهو عين الخطأ . والصواب في ذلك الجواز مع المصلحة ، وأن يقال فيه بالتفصيل ، وهو أن المصالحة لا تخلو من أحوال :
الجزء 1 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.