حمل الألفاظ على العرف - نماء الموصي بوق
890
ولا ينظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب ، ولا إلى بذل بعض من كل ؛ فإن الألفاظ من المقرين والمنشئين لوقف ، أو وصية ، أو إعتاق تحمل على ما فهمه أهل العرف ، لا على دقائق العربية ، فان الواقف قد لا يكون له معرفة بشيء من لغة العرب ولا دقائقها ، ولا البدل من المبدل ، ولا البعض من الكل ؛ فتنزيل كلامه على ما لا يعرفه لا يستقيم. ولو لحن في الاعتاق بتذكير أو تأنيث لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف. ولو كان الواقف يعرف العربية ، فإنه لا يقضي على لفظه الذي له محتملان من جهة العربية بأحد المحتملين، إلا أن يثبت بينة إرادة ذلك ..
انتهى
ومنه السادس والستون والمئة : قد ذكر في القواعد المجهولة، فيما إذا قبض سلما بقول المسلم إليه ، ثم أقر بقبضه ، أو وقعت قسمة بينه و بين شريكه ، ثم أقر أنه صار إليه حقه ، ثم بان الأمر بخلاف ما أقر به ، لم يؤاخذ بإقراره . قال : وهل يكون من هذا لو أقر أن هذه الدار بيني وبين فلان أثلاثا ، ظنا منه أن الواقف وقفها كذلك عليهما ؟ فتبين أن الواقف وقفها بينهما نصفين، بمعنى أنه لا يؤاخذ بإقراره ، قال : وفيه نظر يشير إلى
•
قال :
تردد عنده في المسألة - أي في مسألة الواقف ـ فيحتمل وجهين فظاهر كلام بعضهم : يؤاخذ بإقراره ، والمختار : لا . ثم وأما من وقف شيئا كقطعة أرض أو دار فسماها ثم قال : غلطت فيها ، إنما أردت غيرها . فهل يقبل قوله في الغلط ، أو أقر أن دارا أو قطعة موقوفة على كذا ، ثم تبين أن الوقف غيرها ؟ لم يؤاخذ بإقراره ولا وقفه . انتهى ومن «قواعد ابن رجب ( الثانية والثمانون منها : الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه ؛ فأفتى الشيخ تقي الدين أنه يصرف
م ۳۱
الجزء 1 — ص ٤٦٥