٤٦٤
...
نقض احكام الحكام
وان حكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ؛ ينبغي جواز نقضه . وان كان عليه دليل ؛ لم ينقض الى أن قال : وإن بين المستند ، ورأيناه غير صالح، ولا تشهد قواعد الصحة بصحته ، فينبغي أن ينقض ، ويحكم حكما مستنداً إلى دليل صحيح . لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض، وينفذ لئلا يجسر الناس على نقض أحكام الحكام ، ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدءاً مستقلا . ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستنداً الى دليل موافق للأول ، وبقي الاول على حاله ؛ كان أولى وأجمع للمصالح . انتهى كلامه . وفيه تعصب على الحنابلة ، وكلام لا يليق . فقوله : إن الفتوى لم ينسبوا فيها المستند ؛ فان رفعة الفتوى لا تليق بذكره ، وأيضا فان غالب من يفتي في هذه الأزمنة إنما هو مقلد ؛ فليس عليـــه معرفة المستند ، ويكفيه النقل من مذهبه . وقوله : ان حكم
الحاكم إن لم يكن عليه دلیل ؛ جاز نقضه ، فغیر مسلم والحاكم إن كان مقلدا ليس عليه للحكم دليل ، بل عليه اتباع مذهب إمامه والحكم به . واذا حكم بمذهبه ، لا يجوز لأحد نقضه . وان كان مجتهداً ؛ لم يكن له الحكم الا باجتهاد ودليل . واذا اجتهد وحكم ؛ لم يكن لأحد نقض حكمه ، سواء اطلع على دليله أو لا ، إلا أن يخالف نصاً أ وأجماعا ، وكلامه تحمل بغير وجه .
وإذا حدثت مسألة للمتأخرين لا دليل عليها من الكتاب والسنة لواحد منهم . فان وقع ذلك للمقلدين ؛ لم يجز لأحد احداث قول ولا
حكم فيها . وإن كان قد تقدمهم فيها كلام مجتهد ؛ وجب اتباعه الى أن قال : وكلامه هذا كلام فقيه نفس عالم بالاصول ، أي أصول الفقه ، وليس بفقيه نقل ؛ فانه في باب الفقه النقلي يدل كلامه على أنه قاصر فيه ، فانك لا تجد له فقها نقليا في مسألة . انتهى
ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد المائتين ، بعد كلام له سبق :
الجزء 1 — ص ٤٦٤