إجارة دور الوقف الخربة لأجل العمارة
٤٦٣
لأنه
منع
السيد منه فامتنع عليه ، فاذا اذن له شافعي فيه ؛ لم يعتد به
لأن فيه نقضاً للحكم الأول ، وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع ، فان حكم ؛ وقع باطلا بقضية الحكم الاول .
اذا تقرر ذلك ؛ علم منه أن حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي ؛ لأن هذا أثر من آثار حكمه ، وقد دخل وقته فصار كأنه وجه حكمه إليه. وحينئذ فليس لشافعي الحكم بما يخالف ذلك ؛ لأن فيه نقضا لحكم الحنفي وعلى التنزل ، وان حكم الحنفي لا يشمل ذلك ، فاجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة ، كما حرره الولي أبو زرعة في فتاويه حيث قال : وما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة ؛ حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ، ولا وجد من يقرضه القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة المدة المذكورة ؛ فانه لا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك . انتهى. فإجارة المدة المذكورة بإطلة عند الشافعي أيضاً ، على أن الأذرعي قال : لا تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلا مطلقاً ؛ لأنه يؤدي الى. استهلاك الوقف . فالحاصل إجارة الوقف المدة المذكورة باطلة عند الحنفي على كل تقدير ، والله أعلم
1
ومنه : واستفتي في هذا الحكم ، إذا رفع الى حاكم آخر ، هل يسوغ له نقضه - يعني حكم الاذرعي ـ أو تنفيذه ؟ ـ
فأجاب جماعة من جميع
المذاهب بأنه ليس له نقضه ، ومنهم من
الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه ، والحاكم إذا حكم في مسألة
الخلاف
يرتفع الخلاف ، وكتبه يوسف بن محمد .
قلت : لعله القاضي جمال الدين المرداوي . ثم قال : وقال السبكي:
الجزء 1 — ص ٤٦٣