الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٧٤

استثناء الانتفاع في الوقف بأن يخرب ويبطل نفعه ، فتدعو الحاجة الى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة ؛ فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحا لوقفه ، واستمراراً لصدقته ثم قال : رأيت المسألة بعينها في الفتاوى المصرية ، وصورتها في وقف شرط واقفه أن لا يؤجر أكثر من سنتين ، فهل للناظر أن يؤجره أربع سنين ، أم لا ؟ فأجاب : إذا لم يمكن الانتفاع به إلا على هذا الوجه ، جاز ذلك ، وان كان فيه مخالفة للشرط المطلق . انتهى . ومنه عن الاختيارات » : العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف • يدل على شرط الواقف : أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة . انتهى ومنه : الثاني عشر : ذكر في المغني » وذكره الحارثي : اذا وقف وقفاً واستثنى منه الانتفاع مدة معينة - وقلنا : وقلنا : يصح ــ فمات في أثنائها ؛ ينبغي أن يكون ذلك لورثته ، كما لو باع دارا و استثنى لنفسه السكني سنة فمات في أثنائها . انتهى وسئل العلامة ابن حجر عمن وقف داراً على نفسه ، ثم على أولاده ، وشرط النظر لنفسه ، ثم لولده للأرشد فالارشد ، وحكم بموجب الوقف وبلزومه وبصحته حنفي ، وشرط أن يبدأ بعمارته من إجارته بنظر ولده ، فبعد موته وضع الولد المذكور يده عليه وأجره مائة سنة من غير احتياج لعمارته ، وحكم بصحة الإجارة شافعي ، فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الاجارة ، فان مذهبه لا يجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين ؟ فأجاب : الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها ، بشرط أن يدخل وقت الحكم بها . مثاله : أن يحكم حنفي الحاكم بموجب تدبير ، فمن موجبه عنده منع بيع المدبر ؛ فقد حكم به في وقته
الجزء 1 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.