تاجير الوقف أكثر من سنتين
٤٦١
في خطاب كلامه . وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع ، والإجارة أو الوقف ، أو الوصية ، أو النذر أو غير ذلك بكلام با رجع على معرفة مرادهم الى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب ، وما يقترن بذلك من الأسباب . واما أن يجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها ؛ فهذا كفر بالاتفاق ، إذ لا يطاع أحد من البشر في كل ما يأمر به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم الى قسمين صحيح وفاسد ، كالشروط في باقي العقود . فالشروط ان وافقت كتاب الله كانت صحيحة . وان خالفت كتاب الله كانت باطلة
•
ثم قال : وأتتني عدة مرار صورة مسألة من حلب ، في وقف شرط واقفه أن لا يؤجر أكثر من سنتين ، فأجره الناظر عشرين سنة ، وحكم حاكم حنبلي بصحة الإجارة ، وقال : مذهب أحمد يجوز مخالفة شرط الواقف في ذلك ، فأجبت عليها بأن هذا القول من هذا الحاكم على الإطلاق خطأ وافتراء على مذهب أحمد بغير علم ، والصواب في ذلك ، متى كان في الايجار مصلحة أكبر من مراعاة شرط الواقف ؛ فهنا قال بعض الاشياخ : حفظ عين الوقف أولى ، وتجوز مخالفة شرط الواقف ، واعتمدت في ذلك على ما سمعته من شيخنا ، ومن القاضي برهان الدين ابن مفلح ، ولم يحضرني فيها نقل ، ثم رأيت كلام ( الفروع » وقد صرح بها غيره أيضا .
وقد قال العلامة بن القيم في » اعلام الموقعين » بعد كلام له سبق : هذا من أبطل الباطل، وأقبح الحيل ، وهو مخالفة شرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه ، وتعرض لابطال هذه الصفة .
ثم قال : فلا يحل لمفت أن يفتي بذلك ، ولا لحاكم أن يحكم به ، ومتی حکم به ؛ نقض حكمه ، اللهم الا أن يكون فيه مصلحة للوقف،
الجزء 1 — ص ٤٦١