منافع الوقف - شروط الواقف
الملك إلا أن تكون مقصودة في العادة، كأغصان الخلاف ؛ فتكون كثمر غيرها ، وتمامه فيه .
وعبارة « التوضيح » : ويملك الموقوف عليه الوقف ، صوفه ، ولبنه، وثمرته ، ونفعه ، ونتاجه ، وأرش جناية عليه . انتهى
فقولهما : ونتاجه . هذا على غير المذهب ، لكن العسبان اليابسة
والكرب ؛ يملكهما موقوف عليه ، بخلاف الرطبة ، قاله شيخنا
من ( جمع الجوامع » : وفي فتاوى ابن الصلاح مسألة : في ناظر وقف أجره من غير إشهار ، هل تصح إجارته فأجاب : لا تصح من غير إشهار ، إلا اذا أجره بما يغلب على ظنه أنه لا يزاد عليه بالاشهار شيء ، والأمر بالاشهار مسطور أيضا في مال المفلس . انتهى . وهذا لا يتأتى على قواعدنا ، فان عندنا لا الإشهار على الناظر ، وانما عليه أن ينظر المصلحة ، ولو قيل باستحباب الاشهار لم يبعد . انتهى .
يجب
ثم قال : قال أبو العباس : من قال من الفقهاء : إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع ؛ فمراده أنها كالنصوص ... الى أن قال : أي يستفاد مراد الواقف من ألفاظه المشروطة ، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه ، فكما يعرف العموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والتشريك والترتيب في الشرع من الخفاظ الشارع ؛ فكذلك يعرف في الوقف من الفاظ الواقف ، مع ان التحقيق في هذا أن لفظ الواقف ، ولفظ الحالف، والبائع ، والموصي ، وكل عاقد ؛ يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها ، سواء وافقت اللغة العربية العرباء ، أو العربية المولدة ، أو العربية الملحونة ، أو كانت غير عربية ، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه ، فان المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطق بها ، فنحن نحتاج في معرفة كلام الشارع الى معرفة لغته ، وعرفه ، وعادته ، وكذلك
الجزء 1 — ص ٤٦٠