الفعل في الوقف للمصلحة - ثمرة الموقوف
- ٩م4
مثال الأول : وقف وقفا حاصله كل سنة مائة على عشرة من الفقراء أو الفقهاء ، فتحصل منه في سنة أو سنتين زيادة على المائة ، أو وقف على مصلحة مسجد أو رباط ونحو ذلك ، فمتى زاد الوقف بأن صار يتحصل منه ما يزيد على مصلحته ؛ فالمرجع فيه الى الناظر ، وفيما يفعل يتوجه
احتمالات :
أحدها : يصرفه الى أقرب الاشياء شبها . فإن كان على مسجد ؛ صرف الفاضل عنه إلى أقرب المساجد اليه ... إلى أن قال : ومنها : إذا وجدنا مسجداً أو جهة من جهات الخير قد فضل بعض متحصل وقفها عنها ، ووجد أمر مهم غيرها يحتاج الى صرف ، سواء عليه وقف لم يقم به أو ليس عليه وقف ، يتعلق بجميع المسلمين أو بعضهم ، کمسجد ، وطريق ، وعقبة وغير ذلك ؛ جاز الصرف اليه .
ومنه أيضا : ليس للناظر أن يفعل شيئاً في أمر الوقف الا بمقتضى المصلحة الشرعية ، وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح ، وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية ، كالامام ، والحاكم ، والواقف ، وناظر
J
الوقف وغيرهم اذا قيل : هو مخير بين كذا وكذا ، أو يفعل ما شاء ، أو ما رأى ؛ فانما ذلك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة . انتهى .
6
ومنه : الناظر بشرط الواقف ، أو بتقرير ، لا يحل له عزل نفسه عن النظر إذا علم ان الوقف يفسد ، أو يتجرأ عليه من يأكله بيد أو نظر
انتهى
ومنه : الثالثة : في ثمرة الموقوف ، وهي منقسمة الى فوائد ومنافع فالمنافع ، كالصوف ، والوبر ، واللبن ، والشمار ، والنتاج ، والغلة . والمنافع كل ذلك للموقوف عليه ، يتصرف تصرف الملاك في أملاكهم بلا خلاف إلا النتاج ؛ ففيه خلاف . ثم الموقوف إن كان شجراً ؛ ملك ثمرها دون أغصانها ، لأن الأغصان جزء الذات الموقوفة ، فلا تدخل في
الجزء 1 — ص ٤٥٩