التفويض والنزول والتقرير في نظر الوقف
بعمارته في ماله ؛ فالظاهر صحة هذه الوصية لأنها عمارة لوقفه الذي لا يقوم به ريعه لقلته ، و به حکم ناصر وابنه ، ونقل عن البلباني
شيخنا .
(
، قاله
ومن جمع الجوامع » : بعد السؤال : اذا كان الناظر الثاني يعرف الاماكن الموقوفة ؛ صح التفويض إليه . وان لم يحددها في المكتوب
با
وإن لم يعرفها ؛ فلا بد من التحديد ، كتبه عبد الكريم الانصاري . قلت : النزول والتفويض والتقرير في نظر وقف ؛ لا يحتاج الى معرفة الجهات ولا تحديدها . انتهى
من
ومنه : إذا وجدنا وقفاً ولم نجد له ناظراً ؛ إن النظر يكون للحاكم . وان كان أحد ثم من ذرية الواقف ؛ قلا مدخل له في الوقف . ومنها : إذا جعل نظره للحاكم أو القاضي ، وكان ثم من لا يصلح للقضاء كجاهل وفاسق ؛ فالذي ينبغي أن ليس له النظر ، ولا الولاية عليه ، لا سيما على قاعدة مذهبنا ان ولايته غير صحيحة . انتهى . قال في « الانصاف » الثانية : قال المصنف والشارح وغيرهما : والحكم في الرهن ، والهبة ، وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز ؛ كالحكم في البيع ، إلا أن الظاهر فيها الصحة ، لأنها ليست عقود معاوضة فلا يوجد جهالة العوض فيها . انتهى قال في « القواعد » : والحكم في الرهن ، والهبة ، والوقف ، وتمامه فيه
فظهر أنه إذا أقام زيد بينة بوقف زيد عقاره الفلاني ، ثم ظهر أنه خرج منه سهم ولم تحد البينة الخارج كم هو ؛ فالوقف صحيح ، وقال بعض الناس ببطلانه ، ثم رجع ووافق وحكم بالصحة ، قاله شيخنا. ومن جمع الجوامع » : ومنها : إنما فضل عن الموقوف عليهم ، عن مصلحة الجهة الموقوف عليها .
أو
>>
الجزء 1 — ص ٤٥٨