تعدد الوقف واتحاد الموقوف عليه
٤٥٧
نعم ! إذا تعدد الوقف واتحد الموقوف عليه ، وكان معيناً ؛ فله أن يعمره منه أو من غيره كسائر أمواله . وان كان من جهة ، فيظهر أن يكون للناظر في أمرها أن يفعل المصلحة ، وليس هو الناظر في الوقف ، بل الناظر على تلك الجهة من كان إن كان لها ناظراً ، وقد يتعذر ذلك في بعض الاوقات ، بل تكون للفقراء أو حاجتهم خاصة ؛ فتقدم على عمارة الوقف الآخر . وإن كانت لا تقدم على عمارة ذلك الوقف ، وقديسوغ بأن يكون صرف ذلك القدر إلى تلك العمارة لا يعوق عليهم أمراً هم محتاجون إليه ، ويحصل له بذلك مصلحة
•
الثانية من صور العقد : أن يتعدد الجميع ؛ فلا اشكال أنها أوقاف متعددة كوقفين من واقفين على شخصين الثالثة : أن يتعدد الواقف فقط ، كما لو وقف زید داره على عمرو وعلى الفقراء ، أو وقف خالد داره عليه
الرابعة : أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط ؛ فلا إشكال في تعدد الوقف ، كقول زيد : وقفت على عمرو داري ، وعلى خالد بستاني، أو قوله : وقفت على زيد داري ، ووقفت عليه بستاني باعادة صيغة الوقف فيهما وقفان ؛ لأنهما صيغتان ، وتمامه فيه .
قال في « الانصاف » : تنبيه : محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه معيناً ، أو جمعاً محصوراً . فاما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين ، أو على مسجد ، أو مدرسة ، أو قنطرة ، أو رباط ونحو ذلك ؛ فالنظر فيه للحاكم قولا واحدا . انتهى . اذا قامت بينة أن هذه الدار وقف ، ولا نعلم شرط الواقف ؛ عمل بالعادة الجارية من ترتيب أو تشريك ، وإلا فهو كوقف منقطع ، قاله
شيخنا ..
وقف عقاره علي بعض ورثته وريعه لا يقوم بعمارته ، وأوصي
الجزء 1 — ص ٤٥٧