الوقف على ورثته من كل الجهات
{01-
لدخوله في أهل الوقف ؟ فيه ثقل ؛ لأنهم لا يشملهم لفظ الذرية ، ودخولهم أقرب ؛ لأن الظاهر أن قصده بذلك أهل الوقف المستحقين له، لاسيما إن كان كله لأولاد البنات مع حاجتهم الى ذلك ، قاله شيخنا .
فلو كانوا جيراناً ، لم يقع تردد ، لأنه أقل الأحوال ، قاله شيخنا . وذكر شيخنا أنه وقف على وثيقة للشيخ محمد بن عبد القادر ابن بريد ، تلميذ الشهاب بن عطوة ، أن فلانة ساوم فلاناً في عقاره الفلاني بثمن كذا وأطلقه له بذلك ؛ فقال : أخاف أنك موقفه ، فحلف بالله أنه لم يوقفه فقلت : استرجعه إن كان صار منك شيء ، وطيب نفس رفيقك ، فقال : أنا مسترجع ومبطل وقفي إن كنت أنا وقفت ؛ فحكمت بصحة رجوعه وبكونه ملكاً طلقاً ، فباعه من فلان واشتراه بثمن كذا ، وحكمت بصحة البيع . انتهى كلام محمد .
والذي نفعل أنا إذا ذكرنا البيع وشروطه ، قلنا : وذلك بعد ما رجع فيه ، إن كان صدر منه فيه شيء من أن العقار في يده والحالة هذه ، ثم نحكم بصحة البيع ، فراجعته أنك لم تحكم بصحة رجوعه كما قدم محمد ؛ فقال : حكمي بصحة البيع مستلزم صحة رجوعه ، وكذا حكمي
بموجبه ، والأحوط قوله بعد ما سألني الحكم ، من تقرير شيخنا وقف عقاره على ورثته من كل الجهات ، ثم على أولادهم ؛ لا تدخل فيه الزوجة (١) ، لأن الجهات ، أبوة ، وبنوة ، وأخوة ، وهل ذلك ترتيب جملة أو أفراد ؟ بل هو ترتيب جملة طبقة بعد طبقة . وكذا وقفه على ثلاثة نفر ثم أولادهم ؛ يكون ترتيب جملة ، قاله شيخنا .
(۱) فائدة : قال في ( حاشية المنتهى » : قوله : نسبا . يعني لاولاء ، أو نكاحا ، قال ابن نصر الله : هل المرادور ثنه حين موته ، أوحين انقطاع الوقف؟ واذا صرف اليهم فماتوا ، فهل ينتقل الى ورثتهم ، أم لا ؟ فأما الأولى؛ ففي «الرعاية» ما يقتضي أن المراد ورثته عند انقطاع الوقف ، لأنه قال : الى ورثته =
الجزء 1 — ص ٤٥١