٤٥٢
قرض مال الوقف - جهالة شرط الواقف
امرأة وقفت عقارها على أولادها وهي شيخة ، غلته ، تقول : ادي أن لي بيعه متى أردت الغلة ، بلا شك مستثناة ، وربما يظهر منه عدم صحة الوقف مع الثقل ، ونحن نعمل بقول الواقف العامي إذا قال : رادي كذا في المجلس اذا احتمله لفظه . وكان الشيخ محمد يفتي بقبول الواقف العامي في المجلس : إن قصدي في لفظي كذا ، من تشريك أو ترتيب اذا احتمله لفظه ، بخلاف ما بعده
•
واذا عمر شخص عمارة في مسجد بنية وقفه للمسجد وفيه مصلحة له با جاز . فلو عمره ليبيعه ، فغاصب . فلو باعه على من يوفقه ؛ جاز إذا وقفه على المسجد ، من تقرير شيخنا من جمع الجوامع » : هل يجوز للناظر أن يقرض مال الوقف على اذا ، أي حين الانقطاع . وأما المسألة الثانية ؛ ففي « شرح الخرقي للزركشي » . وحيث قلنا : يصرف الى الأقارب فانقرضوا ولم يوجد قريب ؛ فانه يصرف الى كذا . انتهى . يعني فيؤخذ من كلام الزركشي انه اذا مات ورثنه ينتقل الى ورثنهم من أقاربه وهكذا حتى ينقرض أقاربه . انتهى . وفي ( الحاشية » أيضا : قال الشيخ تقي الدين : وعموم كلامهم لافرق بين العطف بواو ، وفاء ، وثم . انتهى .
وفي ( الحاشية ( أيضا قوله : ولو جهل شرطه - أي شرط الواقف في قسمته ، بأن ثبت الوقف دون الشرط ، قال الحارثي : ان تعذر الوقوف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به با رجع إليه ، لأنه أرجح مما عداه ، والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف. وان تعذر وكان الوقف على عمارة أو اصلاح ؛ صرف بقدر الحاجة. وان كان على قوم وثم عرف في مقادير الصرف لفقهاء المدارس ؛ رجع الى العرف ، لأن الغالب وقوع الشرط على وقفه . انتهى. وفي «التلخيص»: ان لم يعرف ارباب الوقف ؛ جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه . انتهي
الجزء 1 — ص ٤٥٢