الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٦٢

20. الوقف على مسجد أو طريق - الوقف على الأولاد بنيه ، ورتب بين ولد بعض ، ويموت ولده ويوجد من ولد ولده جماعة يختلفون ، هل هم من أهل التشريك أو الترتيب ؟ فهنا ، من حكم له بشيء في يده ، ثم حدث من ادعى أنه مشارك له وأنكر من في يده ؛ فالقول قول من في يده . قلت : فأما إن كان في يد رجل وقف ، فادعى أجنبي أنه يستحق فيه ، فأنكر من هو تحت يده استحقاقه، مثل أن ادعى أنه موقوف عليه أو على ذريته ، فإن كان الواقف موجوداً ؛ عمل بقوله كما هو ظاهر كلام » الكافي . وإن كان غير موجود ؛ فالقول قول من هو في يده إلى أن يثبت الخارج ما ادعاه . انتهى . فظهر لنا : إذا كان في يد امرأة عقار وقف من أبيها مثلا فماتت ، فنازع ورثة أبيها أولادها بأنهم لا يدخلون فيه ، لعل الواقف وقفه على أولاده وهم ذكور واناث ؛ فلا يدخل ولد البنات إلا بنص أو قرينة العلم أنه وقف زيد وجهل المصرف ، فقال أولادها : هذا وقف بيد أمنا تستحقه مدة حياتها ، فنحن كذلك بعدها ، فلا ينزع من يدنا إلا ببينة ؛ فإن القول قول أولاد المرأة ، لأن اليد لميتهم ولهم بعده إلا أن يقيم المدعي بينة بدعواه ، قاله شيخنا .. مع ثم ومن ( جمع الجوامع » : لو وقف على مسجد ، أو طريق، أو بئر ؛ صرف في مصالحه دون من سكن فيه ، ويصرف لأرباب وظائفه ، من المؤذن ، والقيم ، والإمام من ذلك إن لم يخصه بالمسجد . انتهى . وقفت امرأة عقارها على أولادها للذكر مثل حظ الانثيين ، أولادهم ، وقادم في غلته عشرة آصع ، ثم تقسم في شهر رمضان على فقراء جيرانها . وإن كان أحد من ذريتها محتاجاً ؛ فهو أولى . انتهى كلام الواقف (1) فاذا كان ولد البنات فقيراً محتاجاً ، هل يدخل في الذي يقسم (1) كذا في جميع النسخ المخطوطة التي بين أيدينا .
الجزء 1 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.