الاستدانة لناظر الوقف - انتقال التاجير في الوقف
٤٤٩
ولا شيئا منه إلا بإذنهم . فإن كان الوقف يحتاج الى عمارة أو نفقة أو مصروف ؛ فله أن يبيع بقدر ذلك فقط . ومنه أيضا : قال صاحب ( الفروع » : وللناظر الاستدانة عليه بلا « إذن حاكم لمصلحة . قلت : ويتوجه : إن كان على جهة ؛ فبإذن حاكم أو على مستحقين ؛ فبإذنهم . فإن كان على جهة واحتاجت إلى عمارة ونحو ذلك قبل دخول المغل ؛ استدان لذلك . وإن كان على مستحقين وحصلت حاجة ، فهل يستدين لهم على الوقف ؟ يتوجه احتمالان : المختار : نعم . فإن نقص مغله سنة ، لم يستدن ليكمل للمستحقين . وهل يستدين ليكمل لأرباب الوظائف ؟ يتوجه احتمالان : المختار : له ذلك
ومنه أيضا : القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة : لومات مؤجر الوقف وانتقل إلى من بعده ، لا تبطل الإجارة بموته . إذا كان نخله سبل على عمارة قدور ففضل منها شيء ؛ صرف في عمارة قدر آخر ووقف كالأول ، أو تصدق به ، أو اشترى به قدراً آخر على ما بحثه الشيخ ، وفي مصلحة ؛ لأن ذلك من المصالح ، قاله شيخنا رجل غرس أرضا ولا يعلم كيف حلوله فيها ، ثم باعها غرسها مع سوى قطعة معلومة فيها غرس ، قال : هذه سبل على قدور ، ما الحكم
في ذلك ؟
الجواب : الظاهر : إن عين قدورا وقفا ؛ جاز وكان في عمارتها ، والفاضل يصرف في عبارة مثلها ، أو يتصدق به ، أو يشترى به قدور على قول الشيخ . فإن لم يعين القدور ، أو عين مالم يكن وقعا ، لم يصح
وكان طلقا ، قاله شيخنا
ومن ( جمع الجوامع » : قال علاء الدين : فيما اذا اختلفوا في التسوية والتفضيل مع اتفاقهم على الاستحقاق ، كمن شرك بين ولد بعض
م.
الجزء 1 — ص ٤٤٩