- { {A —
الاستثناء في الوقف - الوقف على طائفة
ومن ( جمع الجوامع » : قال الشيخ في ( المغني » : وذكر الحارثي: إذا وقف وقفا واستثنى منه الاقتفاع مدة معينة ـ وقلنا : يصح - فمات في أثنائها ؛ ينبغي أن يكون ذلك للورثة ، كما لو باع دارا استثنى لنفسه السكني سنة فمات في أثنائها . انتهى
الظاهر : وفاء دينه من ذلك ؛ لأنه تركة بلا تردد ، ولم يزل يحكم به من عرفنا ، قاله شيخنا
ومن ( جمع الجوامع ) من أثناء جواب للسبكي : أحدها : أن يتحد الواقف والموقوف عليسه والصيغة ولم يفصل ؛ فهو وقف واحد ، سواء كان الموقوف عليه جملة أو واحدا . الثاني : أن يتعدد الجميع ؛ فلا إشكال أنها أوقاف
الثالث : أن يتعدد الواقف .
الرابع : أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط ؛ فلا إشكال في تعدد الوقف ، كوقفت على زيد داري ، ووقفت عليه بستاني بإعادة صيغة الوقف ؛ فهما وقفان ، لأنهما صيغتان ، كما لو قال : بعتك داري وبعتك بستاني .
ومنه أيضا، القاعدة الثالثة والستون : إذا كان الوقف على طائفة، وكان شجرا أو أرضا تزرع ، متحصلها ثمر أو زرع ؛ فهو للمستحقين. وهل للناظر بيعه ويدفع ثمنه إليهم ، أو يدفعه اليهم هو وليس له بيعه إلا بإذنهم ؟ أما إذا ذكر الواقف شيئا من ذلك با رجع اليه . فإنه إن جعل لكل واحد منهم دراهم في السنة ؛ فهنا بيعه للناظر قطعا ، لأن الواقف جعل له بيعه . وأما إن جعل لكل واحد جزءا منه ، كأن جعل لكل واحد قدراً من الشعير أو البر ونحو ذلك ، أو جزءاً من المتحصل ، كريعه ؛ فهنا لا يبيعه إلا بإذنهم قطعا . وإن أطلق الوقف عليهم ؛ فكذلك ليس للناظر أن يبيعه
الجزء 1 — ص ٤٤٨