الوقف في الأضحية
٤٤٧
للوقف احتياطا ، وإلا ففيها ثقل من أنه يباع . ولو قال له قائل : يباع ویشری به ؛ قال : لا ، ولو أراده لبينه
•
•
وقد وقفنا على ورقة للشيخ ناصر بن محمد ـ لم ينسبها - بخطه بيده : إذا قال : ثلث مالي وقف على زيد ؛ يوقف منه العقـار ونحوه ، العامة بخلاف الدراهم والعروض ؛ فيبطل ، وهذا يبعد من فهم ، وقد عملنا بخلافه ، من تقرير شيخنا قال : ثلث مالي يوقفه فلان على ما أراد ونحو ذلك ، فالظاهر ومن جوازه على ورثة الموصي ، لأن الوقف ليس كالطلق . وإن قال : يفعل به ما أراد ، فرأى وقفه عليهم ؛ جاز ، قاله شيخنا إذا قال : في عقاري الفلاني أضحية كل عام . هل هو العام ، أم المغل ؟ الظاهر أنه المغل . فإن كانت الثمرة ظهرت ؛ استدان فيها ، وإلا فالأحوط إن كان الوارث رشيدا ؛ ضحى من عنده وحده وتركه عن التفاخت . وإن كان قاصرا ؛ ففيها ثقل . وجلدها لا يجوز بيعه على المذهب ، ودبغه بجزء منه أو بصوفه ؛ صحيح وإن شرى حق الدباغ ؛ صح ، وبيعه قبل دبغه ؛ ففيه شيء . وإن كان المدبوغ جلدين وهما ضحايا واحد ، فاقتسماها هو والدباغ بجاز. وإن كان المدبوغ جلداً جيدا وأعطاه الدباغ جلدا رديئاً عن نصفه ؛ ففيه الخلاف الذي في بيع كله . وإذا لم يكف الوقف أضحية ؛ أرصد حتى يكفي ولو أعواما ، لأنه العرف ، قاله شيخنا قال في ( الإنصاف » : يحرم بيع الجلد ، والحل على الصحيح من المذهب ، وعنه : يجوز ، ويشرى به آلة البيت ، لا مأكول . قال في الترغيب » و « التلخيص » : وعنه : يجوز بيعها بمتاع البيت ، كالغربال والمنخل ونحوهما ، فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودهما ، كما أجزنا إبدال الأضحية . انتهى . وقطع به في « القواعد » وقال :
نص عليه
الجزء 1 — ص ٤٤٧