الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٥٨

٤٤٦ الوقف للاب - وقف الذهب والفضة شخص قال : هذه الدار وقف لأبي : الابن وضناه ، والبنت حياة عينها ؛ قبل قوله على نفسه وعلى من بعده من أولاده ، وبعد انقطاعه يكون وقفا منقطعا على ورثته نسبا وإن قيل : هذا وقف للمسجد أو على المسجد ؛ فللضوام في عرفنا ما لم يصرفه قرينة ، ككونه أثلا ، فلعمارة المسجد ، وما فضل بعد عمارة المسجد أو الصوام ؛ جاز دفعه للإمام إذا كان فقيرا ، أو وظيفته قليلة لا تقوم به ؛ لقولهم : في سائر المصالح وهو مصلحة ، وعلى الفقراء مطلقا . وإذا شهدت البينة التامة بالوقف ؛ قبلت ولو كذبها المستحق فإن لم تكمل ؛ لم يثبت إلا بالحلف معه . فلو امتنع ثم حلف البطن الثاني ؛ حكم بها ولو كانت صفة الشهادة أن هذه الدار وقف فقط ، القضاة وبهذا حكم من مضى من وإذا وقف عقاره المعين وفيه باب لدار له ؛ لم تدخل في الوقف إذا لم يشملها اسمه ، لأن حكمها وحدها ، ولأنه العرف ، من تقرير شيخنا ومن جواب للشيخ محمد : ومن أوصى بثلث ماله ؛ وقف بعد ما يخرج منه حج . لم أقف فيه على صريح ، وميل القلب إلى صحته وهو الصواب ، والله أعلم . قال شيخنا : فيه نظر ؛ لأنه لا يصح وقف شيء من ماله ، ولا قوله : وقف بعد إخراج درهم منه أو دينار ... إلى أن قال : يوقف بعد إخراج كذا منه . .. وقد قال في « جمع الجوامع » : وأما الذهب والفضة ، فإن كانت دراهم ؛ لم يصح وقفها مطلقا في الأصح . انتهى ومن قال : ثلث مالي يشرى به نخل ويوقف على ولدي . الظاهر أن مراده من غير بيع عقاره ، إلا إن نص عليه ، بل يشترى بثمن العروض ، والنخل يوقف ثلثه ، وقد وقع مثل هذا في الدرعية ؛ فأفتينا الوصي بأن يبيع العقار على أجنبي ، ثم يشتريه منه الوصي
الجزء 1 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.