،صرف الوقف إلى غير شرط الواقف
٤٤٥
ومنه التاسع عشر : ما فضل عن المسجد من وقفه ومغله وآلته ؛ جاز صرفه لمثله وفقير ، نص عليه . قال الشيخ : وفي سائر المصالح . وفي الفائق » : وكذا الفاضل من جميع ريعه يصرف إلى مسجد آخر ، ذكره القاضي في ( المجرد ) .
·
العشرون : الذي يصرف ذلك ، الناظر . فإن لم يكن ؛ فالحاكم ، أو الامام أو نائبه . وقيل : إنما يصرفه أولا الامام ، أو الناظر بإذنه. انتهى. ومنه أيضا : إن من الأشياء ما لا يحتاج إلى ذكر المصرف (۱) كالمسجد فإنه إذا قال : وقفت هذه الدار مسجدا ؛ صح ، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف ؛ لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة . وكذلك إذا قال : وقفت هذا المصحف أو الكتاب ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنه موقف للقراءة فيه ، وإن لم يذكر على قارىء أو يخصه بمكان . وكذلك إذا قال : وقفت هذا البئر ، فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها ، وإن لم يخص بها قوما من الناس . انتهى .
من شرع مسجدا بأن أذن فيه وأقام ؛ وقف ولو لم ينو الوقف ،
قاله شيخنا
مصر
(1) وعلى هامش الأصل : وجدت فتوى للشيخ محمد بن عبد الله ابن سليم في وقف رجل لم يذكر له فا ، وحاصلها : الظاهر في هذا للوقف أنه يكون لأقرب ورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم منه ، للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : والظاهر لي أن أولاد البنات ، وأولاد بنات البنين
بن
الله
لا يدخلون في ذلك . انتهى . وعلى الفتوى المذكورة ما صورته : بسم الرحمن الرحيم . ما ذكره الشيخ محمد الله عبد بن سليم حفظه الله تعالى ، من تصحيح الوقف وبيان معرفته ؛ يلزم العمل به لموافقته القواعد الشرعية ، قاله ممليه عبد الله ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ، وكتبه بأمره وأملاه سلیمان ابن مسحمان ، أملى ذلك عبد الله بن عبد العزيز العنقري ، وكتبه بأمره وإملائه عثمان ابن عبد العزيز بن ركبان
الجزء 1 — ص ٤٤٥