تأثير شرط الواقف - الوقف على عمارة
الإمام والمؤذن ، ولا طريق له إلا ذلك ، ويفيده كلام الشيخ تقي الدين،
قاله شيخنا
ومن « جمع الجوامع ( الثاني عشر : ليعلم أن شرط الواقف إنما يؤثر إذا وقع منه قبل عقد الوقف ، أو حال عقد الوقف . فإن حصل منه بعد الوقف ؛ لم يؤثر ، وليس له بعد لزوم الوقف وعقده أن يلحق به با شرطا ولا حكما من مستحق ولا ناظر ولا غير ذلك .
ومنه أيضا : ولا يجوز أن يصرف - في غير السنة التي كان المغل فيها من مغل ـ شيء في السنة المستقبلة ، إلا ما يفضل عن المستحق في سنة المغل . انتهى .
قال في « الحاوي » : إذا وقف وقفا على عمارة المسجد ، واكتفى المسجد ببعض غلة الوقف ؛ ففي الفاضل وجهان : أحدهما ، وهو قول علي بن أبي هريرة : إنه يكون محفوظاً للمسجد ؛ لجواز أنه يحتاج إليه في ثاني حال ، والثاني ، وهو قول أبي حسن ابن القطان : إنه يشتري به عقارا للمسجد ؛ لأنه أحفظ . انتهى . من ( جمع الجوامع » للسبكي الشافعي،
•
ونقله عنه ابن عبد الهادي في كتابه ، وهو ما نقل عن « الحاوي » •
ـ
ولا بن عبد الهادي من أثناء جواب لشرف الدين المقدسي : ولا ـ يجوز أن يصرف - في غير السنة التى كان المغل فيها من مغلها - شيء في السنة المستقبلة ، إلا ما يفضل عن المستحق في سنة المغل ، ووافقه على الجواب زين الدين بن منجا الحنبلي وكتب ابن الحضرمي الحنفي : إذا كان وجود المغل في سنة ؛ مصرفه
إلى المستحق في تلك السنة ، ولا يجوز صرفه إلى ما باشر في السنة الثانية إلا بعد كمال شرط الواقف . انتهى .
الجزء 1 — ص ٤٤٤