بيع العقار في الوقف - الوقف على النسل
.٤٤٣٠
الناس ؛ دفع إلى أفقر أو إلى أضعف من يوجد بالظن أو النية(١)
اتھی
اذا أوصى بنخلة من عقاره الفلاني لجهة معينة ؛ لم يصح بيع ! حتى تعين . وإن أوصى بنخلة ولم يقل : من عقاري ، أو بحجة ؛ فهي
کالدین .
إن باع الورثة التركة ولم ينفذوها ؛ فللوصي أو الحاكم أو
الوارث فسخ البيع كالدين في التركة ، قاله شيخنا .
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وبيع العقار الموصى فيه باص معلومة لوجه بر ، ونقل ذلك إلى عقار آخر ؛ لا بأس به . لكن إن تعطل المنقول إليه فلم يف ؛ رجعت إلى الأول . انتهى . والذي قرره شيخنا عدم الصحة
·
قوله في الزكاة : ولا يقبل قول من عرف بعني : إنه فقير إلى آخره. الظاهر أن مثله الوقف على الفقير من أولاده ، وأراد الدخول فيه من عرف بغنى . وأما المرأة الفقيرة مع الغني • إذا أرادت التناول منه ، تدعي عدم النفقة منه ؛ كفاها شاهدان ، قاله شيخنا
سبلت موزة عقارها على ضناها وما تناسلوا .
الجواب : هذا الوقف مرتب بطنا بعد بطن ، كتبه سليمان بن علي، ومن خطه نقلت . الظاهر أن قصد الواقفين بقولهم لمن في درجته ؛ أنهم إخوة الميت ، قاله شيخنا . إذا وقفت الآيسة على أولادها ونسلهم ، وليس لها إذا الا بنات ؛ قرينة بدخول أولاد البنات ، قاله البلباني . وقف بين إمام مسجد ومؤذنه وصوامه ، ولا يعرف قسمته المتيقن
فهي
لمستحقه ، والباقي طريقه الصلح ، والحاكم ولي الصوام ؛ فيصالح
(۱) وعلى هامش الأصل : ( لعله البينة )
الجزء 1 — ص ٤٤٣