الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٥٤

٤٤٢ الوقف على الاغنياء - التفويض في الوقف لأن إسراج ما عداه حرام ، ويكون الفاضل محفوظا عند الوصي أو الناظر ، وإلا فالقاضي إلى رمضان القابل . وإن لم يخص لياليه بالتوزيع ما يكفي كلا منهما ؛ وجب الإسراج بقدر ما يتحصل ولو زمنا يسيرا من أول كل ليلة ، لأن قصد الموصي إحياء ذلك المحل بالإسراج فيه كل ليلة. فإن لم يتحصل إلا ما يكفي بعض الليالي فقط ؛ لزم إسراجه في ذلك البعض ، والله أعلم . انتهى . فلا ... من كلام ابن عطوة : لا يصح الوقف على الاغنياء على الصحيح ؛ يصح للاغنياء الصوام في المسجد الفطر . وإن قيل : ( ليس ) المنع مرادهم بل الإباحة المحضة ؛ فعدم المنع ظاهر ، وإلا لزم المنع من الانتفاعات بالأوقاف مطلقا ، كالصلاة في المساجد إلى أن قال : وقوله عليه السلام : « من فطر صائما » . وهو عام . وقول الأصحاب يصح الوقف على كنيسة بل على المارين بها ؛ عام يشمل الغني وغيره . ثم ظهر لي في « الرعاية الكبرى ( بأن المراد جنس الأغنياء والفسقة لا أفراد الجنس ؛ فظهرت . انتهى . أي ظهر بأن المنع فيما إذا قال : هذا وقف على إفطار الأغنياء أو الفسقة ، بخلاف ما إذا قال : هذا وقف لا على الصوام ؛ فيشمل الغني والفقير بلا تردد ، من تقرير شيخنا . إذا قال لآخر : افعل بثلث مالي ما شئت ، أو هو بحكمك ، أو افعل به ما ترى ، أو ما أراك الله ، أو أنت أبصر به ونحو ذلك ؛ صح ، با فيتصدق به على ما يرى أنه وجه بر أو فضل . وإن كان عقارا فرأى الصدقة بنمائه كل عام ؛ جاز ، ولا يجوز أن يشترى به نخل يوقفه على أحد ، أو يوقف ثلث نخل الميت الموصي ؛ لأنه لم ينص له على الوقف ، ولأن عقده لا تتناوله الوصية إلا بإذن ، قاله شيخنا . من ( جمع الجوامع ( الثالث : إذا وقف على أفقر الناس ، أو أضعف
الجزء 1 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.