الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٥٣

الوقف للمصباح ٤٤١ بعضهم بعد سنين ، ورأيت غير واحد لا يراه. انتهى . فقوله : غير واحد لا يراه ؛ كان الشيخ محمد يقول : هذا يوافق العادة . اتنهى من خط شيخنا . سئل ابن حجر : إذا قال شخص : تصدقت بهذا على الفطور من غير تعيين مكان يفطر فيه ، وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تجر ، ما الحكم ؟ أجاب بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بإرادة مكان معين ؛ حمل الوقف فيه أخذا من قول ابن عبد السلام وغيره : إن العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه ؛ فلا يعطى إلا من ورد ذلك المكان . وأما إن لم تجر العادة بإرادة مسجد معين ولم يعينه ؛ بطل الوقف . انتهى وسئل أيضا عمن قال في وقفه أو وصيته : وقفت أو أوصيت بأرضي الفلانية ليسرج بغلتها ، أو للمصباح في رمضان ولم يقل : للمسجد ، لكن قرينة الحال تدل على أن المراد الجامع أو غيره ، هل يسرج منهـ جميع الليل ، أم لا ؟ أجاب : الذي يتجه في ذلك العرف المطرد فيه . فإذا قال : وقفت ، أو أوصيت بغلة أرضي الفلانية يسرج بها في رمضان واطراد العـرف أن ما عندهم يريد السراج في محل مخصوص ؛ حمل عليه ووجب الإسراج فيه ، ثم الذي دل عليه كلامه أن جميع غلة الأرض الموصى بها تصرف في السراج، فيجب العمل بها ، أعني أنه تؤخذ تلك الغلة وتوزع على جميع ليالي رمضان ، ويسرج في كل ليلة بما خصها ، سواء كفى بعض الليل أو استغرقه . نعم ! إن خص كل ليلة بما يسرج به جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف والوصية عليه ، اشترط هنا ينتفع بالسراج، وإلا لم يسرج إلا القدر الذي يتوقع فيه الانتفاع ؛ 6 من
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.