الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٥٢

الوكالة في الوقف الموقف حالة الارض قال في « المحرر » : والورثة في تنفيذ وصاياه كوصيه. فإن لم تثبت الوصية إلا بشاهد ، فحلف الورثة معه ؛ ثبتت ـ أي أن مورثنا أوصى فلانا بوقف كذا علينا - قاله شيخنا • فصل : قال تقي الدين : وإن وكله ، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا ولم يعين مصرفا ؛ فينبغي أن يكون كالصدقة ، فإن المصرف للوقف كالمصرف للصدقة ، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف . فإن عين مصرفا منقطعا ، فيكون للوصي تتميمه يذكر مصرف مؤبد ، والله أعلم . انتهى . فائدة : قال ابن رجب في « الطبقات » : رأيت في « الفتاوى المنسوبة إلى تاج الدين الفزاري ( الحنبلي واقعة ، وهي : وقف وقفه رجل وثبت عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله ، ثم قامت بينة أنه كان حينئذ مريضا مرض الموت المخوف ، فأفتى النووي أنه تقدم بينة المرض ، فيعتبر الوقف من الثلث ، ووافقه على ذلك ابن الصيرفي با وابن عبد الوهاب الحنبليان ، وخالف الفزاري وقال : تقدم بيئة الصحة لأن من أصلهم : إن البيئة التي تشهد بما يقتضيه الظاهر تقدم ، ولهذا تقدم عندهم بينة الداخل . والأصل والغالب على الناس الصحة ؛ فتقدم السنة الموافقة له . انتهى . ما قولكم إذا أوصى إنسان في أرض له بثلاثين صاعا حبا مثلا ، تؤكل في مسجد معين مثلا كل عام في رمضان ، والحاصل أن في بعض السنين أن الأرض لم تزرع ، فهل تلزم الوصية كل عام ، زرعت الأرض أو لم تزرع ، أو يكون مع الزرع فقط ؟ الجواب : إن العادة إذا لم تزرع الأرض ولا نخل ونحوه فيها ؛ لا يخرج شيء إلا بنص الواقف ، وهو داخل في الخلاف الذي في «الفروع » فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر ؛ أنه يتمم مما بعده ، وحكم به
الجزء 1 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.