بيع الاثاث للوقف - مراعاة المعاني في مسألة الوقف
٤٣٧
اتنهى
الظاهر : لا ، وإنما يكون للفقراء ، وإنه يأكل كأخدهم فقط .
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : إذا أوصى بوقف ثلث ماله ؛ الأثاث ونحوه وأضيف إلى الأثمان ويشترى به ؛ لأنه مراد الواقف ، والعقار يترك على حاله يوقف ثلثه . وإذا وقف على جهة باسم مشارك ولا قرينة ؛ فالظاهر عدم الصحة كالمبهم . انتهى .
وإذا أوصى بأضحية في غلة عقاره ، سواء كان طلقا أو اشترطه في وقفه ؛ عينه - أي الوقف - فقسم الورثة العقار وامتنع أحدهم من نصيبه من الأضحية ، أو تعطل نصيبه ، فكان لا غلة له إذا ؛ فالظاهر لا يلزم الآخر إلا نصيبه ، ولأنه العرف بخلاف ما إذا لم يقسم ؛ فانها تكون من رأس بينهما ولو كانت جميع الغلة ، قاله شيخنا
·
قال في « طبقات زين الدين بن رجب » : قال ابن عقيل : أنا أخالف صاحبي في هذه ؛ لدليل عرض لي ، وهو أن الباقي بعد التعطل والدروس صالح لوقوع البيع وابتداء الوقف ؛ فانه يصح وقف هذه الأرض العاطلة ابتداء ، والدوام أولى . ثم قال : قلت : هذا ليس بجواب لما قال المخرمي من منع صحة إنشاء وقفها ، فإن أكثر ما يفيد هذا أن وقفيتها لم تزل بالخراب ، والمخرمي موافق على ذلك ، ولكنه يقول : يجوز ، أو يجب بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها ، وهذا شيء آخر ... إلى أن قال: ثم يقال : إذا وقفها ابتداء وهي متعطلة . فإن كان يمكن الانتفاع بها لما وقفت له ، كوقف أرض سباخ مسجداً ؛ صح وقتها ... إلى أن قال: وإن سلمنا صحة إنشاء وقفها ، وأنها تباع ويصرف ثمنها فيما ينتفع به ، كما هو ظاهر كلام أحمد في مسألة السرج المفضية ... إلى أن قال : قلت : الإمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان ومسألة الوقف ؛ فان الواقع إنما قصد بوقفه دوام الانتفاع بما وقفه . فإذا تعذر حصول
الجزء 1 — ص ٤٣٧