وقف ثالث المعالي الوقف على الضحية
من
خط
سلام - الشهاب البكري وغيرهم من المحققين المعتمدين . ومن نسب الصحة الى « شرح المهذب » فقد أخطأ . بقي من الفتيا أسطر ضاق عنها الطرس ، وحاصلها تأكيد لما قدمه ، ورد على من فهم عبارة المهذب ) خلاف ذلك من فتيا الشيخ العلامة المحقق الفهامة ، قطب الدين اقليم اليمن ، شيخ الإسلام عبد الرحمن بن زياد ، نقلته الشيخ أحمد بن موسى الباهلي الشافعي حرفا بحرف . ومن قال : ثلث مالی بشری به نخل ويوقف على ولدي . الذي يظهر أن مراده من غير بيع نخله ، بل يشترى بثمن العروض من غير العقار ، والنخل يوقف ثلثه - ووقع مثل هذه في الدرعية - فباع ثلث العقار على أجنبي ، ثم اشتراه الوصي للوقف احتياطا ، ففيها إشكال من كونه يباع . ولو قال له : يباع عقارك ويشرى به ؛ لم
يرض به ، قاله شيخنا
.
•
وإلا
وذكر أنه وقف على ورقة بخط الشيخ ناصر بن محمد ـ ولم
ينسبها - .
إذا قال : ثلث مالي وقف على زيد ؛ يوقف منه العقار ونحوه ، بخلاف الدراهم والعروض ؛ فيبطل ، وهذا بعيد من فهم العامة ، وعملنا على غيره ، قاله شيخنا وأما من قال : ثلث مالي يوققه فلان على ما أراد ونحو ذلك فالذي يظهر جوازه على ورثة الوصي ، ولأن الوقف ليس كالطلق . وإن كان قال : يفعل به ما أراد، ورأى وقفه عليهم ؛ فالظاهر جوازه ،
قاله شيخنا
ومن جمع الجوامع » القاعدة الثانية والستون : إذا وقف على أضحية ، فإن عينها لطائفة من الفقراء ، أو فقراء مكان ؛ فرقت عليهم ، والمناظر أن يأكل منها بالمعروف . وإن أطلق الأضحية ، فهل للناظر أن يأكل ثلها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها ؟
الجزء 1 — ص ٤٣٦