الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٥٠

٤٣٨ وقف المغصوب - ضمان الموقوف ذلك النفع من تلك العين ؛ أبدلناها بغيرها مما يحصل منه ذلك النفع مراعاة الحصول النفع الموقوف ودوامه به ۰۰. إلى أن قال : والتحقيق في ذلك ما تقدم ، وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الانتفاع بها على وجه ما ؛ صح وقفها ابتداء ودواما . لكن في الدوام تبدل وإن لم تبدل في الابتداء ؛ لما سبق في الفرق ، وفي الموضعين الوقف صحيح ، لكن جواز الإبدال أو وجوبه أمر زائد على صحة الوقف ، وتمامه فيه . الظاهر : لا يصح وقف مغصوب إلا على غاصبه كالبيع ، أو على قادر على أخذه منه ، وربما لا يصح الوقف أصلا بخلاف البيع ، والأول أظهر ، قاله شيخنا . قال الغزالي ونقله النووي على قوله في الوقف على جماعة يمكن حصرهم : قال : إن قلت : كل عدد فهو محصور في علم الله ، ولو أراد إنسان حصر أهل بلد ؛ قدر عليه إن تمكن منهم . فاعلم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير ممكن ، وإنما يضبط بالتقريب ؛ فنقول : كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر ، كالألف وغيره ؛ فهو غير محصور ، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين ، وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب . انتهى ومنه ، العاشر في ) فتاوى ابن الفركاح » : لو وقف مخبزا ، أو فأسا ، أو شيئا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على عامة المسلمين ، فأخذه واحد من المسلمين لينتفع به فهلك في يده من غير تعد منه ؛ فلا ضمان عليه ، وما قاله صحيح لا يبعد من قاعدة مذهبنا . ومنه أيضا سؤال : وقف إنسان على جهة بر وأراد آخر أن يوقف عليه ، فهل يجوز للثاني ؟ وهل ينقص من أجر الأول ؟ وهل يحتاج إلى إذن من الأول ، أم لا ؟ فأجاب صدر الدين الخابوري: كل واحد من الواقفين مثاب على
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.