وقف المدين - التصرفات المالية
ظاهر كلام بعض أصحابنا . والثاني : لا . والثالث : إن كان للواقف قصد في وقوعه في المكان ، أو علم ذلك بقرينة ، كمن بنى مدرسة وجعل فيها درسا ونحو ذلك لقيام شعائر مدرسته ؛ تعين المكان . انتهى
مسألة : رجل يملك بيتا وعليه دين لولده ، فأوقف البيت المذكور على أجنبي والحال أن الواقف لا يقدر على وفاء الدين بعد الوقف ، هل يصح ، أم لا ؟ أجاب بما لفظه : لا يصح الوقف المذكور ، وعبارة القاضي الطيب الناشري في « إيضاحه » : قال ابن الرفعة في باب صدقة التطوع : من الكفاية إذا كان محتاجا لما يتصدق به لنفسه ، أو لنفقة عياله ، أو لقضاء دين عليه - أي لا يرجو وفاءه - فتصدق بالمال ، أو وهبه ، أو وقفه ، أو أعتقه ؛ ففي صحة ذلك الوجهان في هبة الماء في الوقت ، والصحيح عدم الصحة ، فإنه يريد أن يتحيل على أهل الديون ، وأن يضيع من يعول ، وكفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول ، كما ورد في الحديث
اتنهى
-
وعبارة الزركشي في « قواعده » : التصرفات المالية ، كالعتق ، والوقف ، والصدقة ، والهبة ، إذا فعلها من عليه دين - أي لا يرجو وفاءه أو له من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن حاجته ؛ يحرم عليه في الأصح ، لأنه حق واجب ، فلا يحل تركه لسنة ، وعلى هذا فهل يملكه المتصدق عليه ؟
-
قال ابن الرفعة : ينبغي أن يكون كهبة الماء بعد دخول الوقت ،
جمهور
ذلك وقضيته أنه لا يملكه على المرجح . انتهى . وجرى على المتأخرين إلا من شد ، وممن أفتى به الجمال بن الخياط ، والشيخ تقي الدين العيني ، والفقيه العلامة يحيى العامري، وشيخنا - شيخ المذهب
الجزء 1 — ص ٤٣٥